قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٦ - روايات خاص از طريق شيعه

اگر اين‌گونه باشد كه صاحب آسياب از قبل حق بهره بردارى داشته، منحرف كردن مسير آب مزاحم حق صاحب آسياب، و تجاوز به حق او خواهد بود. بنابراين، نهى امام از كار او ربطى به بحث ما پيدا نمى‌كند.

ولى آن‌چه باعث مى‌شود روايت فوق دلالت بر بحث ما داشته باشد اين است كه امام نهى خود را مستند به اين جهت (تجاوز به حق صاحب آسياب) نفرمودند، بلكه حضرت حكم را مستند به عنوان «إضرار» كرده و فرمودند: «لا يضر أخاه المؤمن». از اين اسناد استفاده مى‌شود كه عدم جواز اضرار مؤمن نسبت به برادرش، حكم عامى است كه در همه موارد جارى است. و اين حكم گرچه در ابتدا به نظر مى‌رسد كه حكم تكليفى‌ [١] باشد، ولى مى‌توان با تأمل بيشتر حكم وضعى نيز از آن بر داشت نمود.

١٣. مرحوم كلينى، در كتاب «الكافى» [٢]، از عقبة بن خالد، از ابى‌عبداللَّه امام صادق عليه السلام، در مورد مردى كه در منطقه‌اى قناتى حفر كرده كه باعث شده آب قنات اوّل از بين برود، سؤال شد. حضرت‌

[١]. حكمى كه از طرف شارع انشاء شده و تحت يكى از عناوين پنجگانه: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، و اباحه، داخل باشد، حكم تكليفى ناميده مى‌شود. تمام امور اعتبارى كه قابل جعل و اعتبار باشد و اسم حكم بر آن اطلاق شود و از احكام تكليفى نباشد، حكم وضعى ناميده مى‌شود؛ مانند صحت، فساد، زوجيت، ملكيت، نجاست، طهارت، و ....

[٢]. الكافى، ج ٥، ص ٢٩٤، ح ٧، باب الضرار.