قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥١ - اشكال بر احتمال ديگر در معناى حديث

مصاديق آن منوط به نظر حاكم و وليّ امر مسلمين است. و غير اين موارد- كه احكام كلّى براى موضوعات كلّى باشد- وضع آن به دست حاكم نيست، بلكه به دست شارع مقدّس است؛ و پيامبر صلى الله عليه و آله در مقابل خدا حق تشريع ندارد، به گونه‌اى كه ما دو منبع تشريع در احكام كلّيه داشته باشيم.

به تعبير ديگر مى‌توانيم بگوييم: هيچ موضوع كلّى وجود ندارد مگر اين‌كه در شرع از جانب خدا حكم كلّى براى آن وضع شده، و در اين صورت جايى براى تشريع پيامبر صلى الله عليه و آله باقى نمى‌ماند؛ و حكومت او صلى الله عليه و آله تنها در تعيين مصاديق اين حكم كلّى، و تطبيق مصالح مسلمين بر موارد آن- در جاهايى كه به واسطه اختلاف زمان و مكان اين مصالح مختلف مى‌شود- مى‌باشد. و واضح است كه ضرر و ضرار از موضوعات كلّى است كه احتياج به حكم كلّى دارد، و اين كار در حيطه حكومت وليّ امر مسلمين نيست و تنها در حيطه تشريع الهى است.

بله، اگر حكم پيامبر صلى الله عليه و آله تنها به مورد قطع درخت سمره خلاصه مى‌شد، مى‌توانستيم بگوييم از قبيل احكام حكومتى است؛ ولى اين چنين نيست.

٣. ظاهر حكم پيامبر صلى الله عليه و آله در قضيه سمره اين است كه از باب قضاوت است؛ و مقام، مقام نزاع در حقوق و اموال بوده است؛ منتها