قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٠ - اشكال بر احتمال ديگر در معناى حديث

مصالح امت اسلام، كه تحت ضابطه كلى قرار نمى‌گيرد- مانند نصب فرمانداران و فرماندهان نظامى و مأموران جمع ماليات و امثال آن- به دست او است و انجام آن بنابر تشخيص مصلحت ايشان انجام مى‌شود، و تعيين مصاديق آن وابسته به نظر اوست، كلام صحيحى است و قابل ترديد نيست؛ ولى اين امور شامل «لا ضرر و لا ضرار» از موضوعات كلى‌اى كه در شرع براى آن‌ها حكم كلى وضع شده است، نمى‌شود؛ و امثال اين موضوعات جزو آن امور خاصى كه تحت قاعده كلى در نمى‌آمد نيست.

به عبارت ديگر، مقام حكومت و فرمانروايى اگر چه از مقامات پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام، و بلكه تا حدودى از مقامات حاكمان شرع است، ولى اين مقام مخصوص امور شخصى و جزئى است كه مربوط به مصالح امّت مى‌شود و تحت ضابطه كلّى در نمى‌آيد و امكان ندارد آن را در ضمن احكام كلى تشريع كرد، مانند نصب فرماندهان نظامى و قضات و مأمورين جمع آورى ماليات و امثال اين‌ها كه احكام كلى نمى‌تواند خصوصيات اين افراد را بيان كند و اين خصوصيات به حسب زمانها و مكانهاى مختلف متفاوت است. و اين امور هر چند احكام كلى آن در شرع وارد شده،- مثل آن‌چه در باب صفات قاضى، و صفات جمع‌آورى كنندگان صدقات، آمده- ولى تشخيص موارد آن و تطبيق اين كليّات بر