قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٩ - اشكال بر احتمال ديگر در معناى حديث

حكومتى، و با توجّه به اين‌كه بر همه امت امتثال هر دو اين اوامر واجب است، تفاوتى بين اين دو حكم از نظر نتيجه حاصل نمى‌شود. و ظاهراً ايشان نيز در صدد بيان معناى جديدى نبوده، بلكه غرض بيان تقريب ديگرى در اثبات اين ادعا است كه «لا» براى نهى است، نه نفى (بر خلاف نظر شيخ انصارى و همفكران ايشان). بنابر اين تقريب، قضيه سمره ربطى به احكام ضررى ندارد، و حاكم بر احكام ضررى نيست، و براى نفى احكام ضررى به طور مطلق نمى‌توان به آن استدلال كرد.

با اين وجود سه ايراد به اين تقريب وارد است:

١. اين‌كه «لا»، ناهيه باشد خلاف تحقيق است، كه شرح آن گذشت.

٢. اگر منظور از مقام حكومت پيامبر صلى الله عليه و آله اين است كه براى ايشان حق تشريع است، همان‌گونه كه خدا حق تشريع دارد، و مى‌تواند احكام كلى براى موضوعات كلى تشريع كند- مانند سلاطين گذشته- و اين حق را خدا به خاطر مقام رفيع او به ايشان عطا كرده است، كه اين مسئله واضح البطلان است؛ و گمان نمى‌رود كه منظور ايشان چنين معنايى باشد.

و اگر منظور از مقام حكومت پيامبر صلى الله عليه و آله اين است كه ايشان مقام ولايت امر و حكومت شرعى دارد، و امور خاص جزئى مربوط به‌