قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٤ - اشكالات وارد بر توجيه احتمال اوّل

نيازى به بحث از اسباب توليدى نداريم؛ زيرا جعل احكام ضررى- خواه وضعى باشد يا تكليفى- خودش مصداق عنوان «اضرار» در عالم تشريع است، نه اين‌كه سبب اضرار باشد.

چرا كه جعل و اعتبار در عالم تشريع، همانند ايجاد در عالم تكوين است، پس كسى كه قانون ضررى را وضع كند، به واسطه همين جعل، به كسانى كه مشمول آن قانون مى‌شوند ضرر وارد كرده است. به عبارت ديگر؛ حكم به جايز بودن گرفتن مال ديگرى به نا حق در عالم تشريع، عيناً مانند گرفتن مال ديگرى به ناحق در عالم خارج است.

و همان‌گونه كه گرفتن مال ديگرى (زيد) مصداق ضرر است، حكم به جايز بودن گرفتن مال زيد در عالم تشريع نيز مصداق ضرر است؛ و با همين حكم، مال زيد از او جدا شده و به غير داده شده است. و فرقى هم بين احكام تكليفى و وضعى نيست.

بله، اگر «نفى» با ملاحظه عالم تكوين باشد، براى توجيه انطباق عنوان ضرر بر احكام ضررى، به بحث از اسباب توليدى نيازمنديم.

اشكال سوم: اين‌كه فرمودند سبب توليدى بودن احكام تكليفى، از اين جهت است كه در مكلّف انگيزه و اراده عمل را ايجاد مى‌كند، حرف صحيحى نيست؛ زيرا هر چند افعال مكلّفين مستند به اراده آن‌ها است ولى اراده نيز مستند به اختيار مكلّفين است-