بعد بيان مفاد القاعدة ـ موضوعة البحث ـ وتشريح أدلّتها بالتفصيل عالج سماحة اُستاذنا (دام ظلّه) ما يمكن أن يورد عليها من الإشكالات .. ثمّ تطرّق لبعض التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة .. والذي شدّني كقارئ إلى هذا البحث هو النتيجة المهمّة التي رسا عليها من حيث سعة الثمرات العملية المترتبة عليها ومن حيث مساحة الانعكاس الفكري لها باعتبارها تمسّ ركناً يُعدّ من مختصات النظرية الاقتصادية العامّة في النظام الإسلامي الحنيف ..

إنّ البحث حول هذه القاعدة يقع في عدّة جهات :

الجهة الاُولى ـفي تعريف القاعدة وبيان المراد منها :

وهذا يتوقّف على تقديم مقدّمة حاصلها : أنّه لا إشكال في حرمة الربا وكونه من الكبائر التي تترتّب عليها مفاسد كثيرة . وفي الآيات (١)والروايات ما يدلّ على أنّ الربا من مسّ الشيطان ، وأنّ المرابي يأذن بحرب اللّه‌ ورسوله ، وأنّه أشدّ من سبعين زنية بذات محرم في المسجد الحرام (٢)، إلى غير ذلك ممّا هو صريح في تشديد الشارع الأقدس في المنع عنه .

(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢)الوسائل ١٢: ٤٢٣، ب١ من أبواب الربا ، ح١ .