الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٦ - الفائدة (الأولى) حكم الحامل إذا ماتت

عرفت في مقدمات الكتاب، و ايضا

فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة [١] «خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر».

و لا ريب ان الرواية بالتداخل أشهر لتعدد نقلتها و كثرتهم و شذوذ هذه الروايات لانحصار رواتها في رجل واحد. و الله العالم.

تتمة

تشتمل على فائدتين

[الفائدة] (الأولى) [حكم الحامل إذا ماتت]

- قد صرح الأصحاب بأن الحامل إذا ماتت و الولد حي في بطنها فإنه يشق بطنها من الجانب الأيسر و يخرج الولد و يخاط الموضع ثم تغسل و تكفن بعد ذلك. و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها-

ما رواه في الكافي في الموثق عن علي ابن يقطين [٢] قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت و ولدها في بطنها؟ قال يشق بطنها و يخرج ولدها».

و عن علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها أ يشق بطنها و يستخرج ولدها؟ قال: نعم».

و رواها في الكافي أيضا في الحسن أو الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) [٤] مثله و زاد «و يخاط بطنها».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين [٥] قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرك؟ قال يشق عن الولد».

قال في المدارك: «و إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن و الأيسر، و قيده الشيخان في المقنعة و النهاية و ابن بابويه بالأيسر و لا اعرف وجهه» أقول: وجهه

قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [٦] حيث قال: «و إذا ماتت المرأة و هي حاملة و ولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر و اخرج الولد».

و بهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيه

[١] المروية في الوسائل في الباب ٩ من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.

[٢] رواه في الوسائل في الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار.

[٣] رواه في الوسائل في الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار.

[٤] رواه في الوسائل في الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار.

[٥] رواه في الوسائل في الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار.

[٦] ص ١٩.