الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٧ - (الثاني)- في تغسيل المرأة لزوجها

يوم القيامة تكون زوجته، و من أخذت أزواجا عديدة فإنها تخير يوم القيامة و تختار أحسنهم خلقا معها في الدنيا. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على كل حال. و الله العالم.

(الثاني)- في تغسيل المرأة لزوجها

، و الاخبار هنا ما بين مطلق و مقيد بكونه من وراء الثياب، و الجمع بينها اما بحمل مطلقها على مقيدها أو بحمل مطلقها على الجواز و مقيدها على الاستحباب، و الظاهر الثاني لقضية التعليل في صحيحتي الحلبي و زرارة المتقدمين [١] و الاحتياط لا يخفى، و بذلك يظهر لك ان حكم تغسيل المرأة زوجها غير حكم العكس و ان كان الأصحاب قد أطلقوا القول فيهما و جعلوا الحكم واحدا، لظهور مخالفة حكم الزوج للزوجة من الاخبار كما شرحناه و أوضحناه. و اما ما ذهب اليه الشيخ في كتابي الاخبار- من ان جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر مخصوص بحال الاضطرار دون الاختيار- فلا اعرف له مستندا ظاهرا و الاخبار المتقدمة- كما عرفت- صريحة في رده و يظهر منه انه استند في ذلك الى روايات وقع التقييد بذلك فيها في كلام السائل مثل صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة صدر الروايات المتقدمة [٢] و صحيحة الحلبي الاولى [٣] و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله المتقدمة أيضا [٤]

و رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [٥] «في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسلها؟ قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها الى المرافق».

الى غير ذلك مما ورد كذلك، و اعتضد في ذلك

برواية أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) [٦] قال: «لا يغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجد امرأة».

و حمل في الاستبصار ما روى عن أمير المؤمنين من تغسيل فاطمة على اختصاص ذلك بهم (عليهم السلام) و في الكل نظر ظاهر، اما الروايات الأولى فإن التقييد فيها

[١] ص ٣٨٤.

[٢] ص ٣٨٣.

[٣] ص ٣٨٣.

[٤] ص ٣٨٤.

[٥] المروية في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.

[٦] المروية في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت.