الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٨ - (المقام الثاني)- هل يستحب الوضوء مع غسل الجنابة أم لا؟

التقديم، لدلالة مرسلة ابن ابي عمير المشار إليها على ذلك، و مثلها الخبر المرسل من الكافي و ان كان مورده غسل الجمعة، و أصرح من ذلك عبارة

الفقه الرضوي [١] حيث قال:

«فابدأ بالوضوء ثم اغتسل».

و رواية أبي بكر الحضرمي الآتية،

و ما في صحيح حكم ابن حكيم [٢] من قوله: «. ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل.».

و هذه الروايات لا معارض لها إلا إطلاق بعض الاخبار فيحمل عليها. و كيف كان فالاحتياط- بالوضوء مع هذه الأغسال و تقديمه عليها- مما لا ينبغي تركه.

(المقام الثاني)- هل يستحب الوضوء مع غسل الجنابة أم لا؟

المشهور الثاني، و ذهب الشيخ في التهذيب إلى الأول استنادا الى

ما رواه عن ابي بكر الحضرمي عن الباقر (عليه السلام) [٣] قال: «سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل».

بحملها على الاستحباب جمعا بينها و بين ما دل من الاخبار على عدم الوضوء مع غسل الجنابة كصحيحة حكم بن حكيم و نحوها، و يدل عليه ايضا

ما رواه الكليني [٤] في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن مسكان و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن محمد بن ميسر و هو غير موثق في كتب الرجال قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد ان يغتسل و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: يضع يده و يتوضأ و يغتسل، هذا مما قال الله عز و جل: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [٥].

و الجواب عن الخبر الأول ان الأظهر في مدلوله هو الحمل على التقية، لما قدمناه من ان العامة في ذلك على قولين في الوضوء مع غسل الجنابة، فالمشهور الاستحباب و القول الآخر الوجوب و يشير الى ذلك

قوله (عليه السلام) في صحيحة حكم بن حكيم [٦]

[١] ص ٤.

[٢] المروية في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

[٣] المروية في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

[٤] المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

[٥] سورة الحج. الآية ٧٨.

[٦] المروية في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.