الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٦ - (القسم الثالث) الاستحاضة الكثيرة

و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها».

و منها- صحيحة الصحاف و قد تقدمت في القسم الثاني [١] و كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي و قد تقدم [٢] و هو أصرح الاخبار في بيان الأقسام الثلاثة و حكم كل منها فينبغي ان يحمل عليه إطلاق ما عداه من اخبار الأقسام الثلاثة و إجماله.

و منها- صحيحة أبي المغراء و موثقة إسحاق بن عمار و قد تقدمتا في مسألة اجتماع الحيض مع الحبل [٣] و رواية يونس الطويلة المتقدمة [٤] المشهورة برواية السنن، الى غير ذلك من الاخبار.

و كلها- كما ترى- ظاهرة في عدم الوضوء متحدا أو متعددا، إذ المقام مقام البيان فلو كان واجبا لوقع ذكره و لو في بعضها ليحمل عليه الباقي و ليس فليس. و غاية ما احتج به من قال بوجوبه لكل صلاة عموم قوله تعالى: «. إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا. الآية» [٥] و فيه (أولا)- ما عرفت آنفا [٦] من دلالة النص المعتضد بدعوى الإجماع من الشيخ و العلامة على التخصيص بالقيام من حدث النوم. و (ثانيا)- انه من المعلوم تقييد ذلك بالمحدثين و لم يثبت كون الدم الخارج بعد الغسل على هذا الوجه حدثا لأن الأحكام الشرعية مبنية على التوقيف. و قد بالغ المحقق في المعتبر في رد هذا القول و التشنيع على قائله فقال: «و ظن غالط من المتأخرين انه يجب على هذه مع الأغسال وضوء مع كل صلاة، و لم يذهب الى ذلك أحد من طائفتنا، و يمكن ان يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف ان المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء فظن انسحابه على مواضعها و ليس على ما ظن بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء» و اما ما ذكره المفيد و المحقق فالظاهر ان مرجعه الى وجوب الوضوء مع الغسل حيثما كان إلا غسل الجنابة، و بذلك صرح في المعتبر بعد ان اختار فيه مذهب المفيد و الزم به الشيخ أبا جعفر

[١] ص ٢٨٠.

[٢] ص ٢٨٣.

[٣] ص ١٨١.

[٤] ص ١٨٢.

[٥] سورة المائدة. الآية ٧.

[٦] ص ١٢٥.