الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤ - (الأولى) وجوب الغسل بالإنزال في الرجل و حكم إنزال المرأة

المذكورة و أمثالها على المدعى، فيقى الحكم عاريا عن الدليل و الأصل البراءة، الا ان الاحتياط يقتضي الوقوف على ما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) سيما مع عدم المخالف ظاهرا.

(المقام الثاني)- في الانزال

و فيه أيضا مسائل

(الأولى) [وجوب الغسل بالإنزال في الرجل و حكم إنزال المرأة]

- لا ريب انه كما يجب على الرجل و المرأة الغسل بالجماع على الوجه المتقدم كذا يجب عليهما بإنزال الماء الأكبر يقظة و نوما على المعروف من مذهب الأصحاب بل لم ينقل فيه خلاف، الا انه يظهر من كلام الصدوق (قدس سره) في المقنع الخلاف في المرأة إذا أنزلت بالاحتلام حيث قال: «و ان احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل، و روى ان عليها الغسل إذا أنزلت» و هو في الرجل مجمع عليه رواية، و اما في المرأة فعلى أشهرها:

فمن الأخبار الدالة عليه في الرجل

حسنة الحلبي [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل».

و حسنة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: انما الغسل من الماء الأكبر».

و رواية عنبسة بن مصعب عنه (عليه السلام) [٣] قال: «كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر».

و الحصر في هذه الاخبار و أمثالها إضافي بالنسبة الى ما يخرج من الذكر من المذي و نحوه، فلا ينافي ما دل على الوجوب بمجرد التقاء الختانين كما تفصح عنه

رواية عنبسة عنه (عليه السلام) [٤] قال: «كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوء و لا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر».

الى غير ذلك من الاخبار.

[١] المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.

[٢] المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب الجنابة.

[٣] المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.

[٤] المروية في الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.