‌
تأليف كرده كه در آن پانصد ضابط فقهى را مورد بحث قرار داده است، در حالى كه موارد زيادى از آنها از مصاديق قواعد فقهى هستند.
شهيد اول، نخستين مؤلف شيعى قواعد فقه، نيز در اثر نفيس خود، مواردى را تحت عنوان ضابط بيان مى‌كند؛ مانند ضابط نذر، ضابط وكالت به حسب متعلق، ضابط قرب و بعد در سيرات، ضابط نماز جماعت و شرايط امام جماعت و ضابط زندان. او دربارۀ ضابط زندان مى‌نويسد: «ضابط الحبس: توقّف استخراج الحقّ عليه»؛ يعنى ضابط زندان آن است كه گرفتن حق به آن بستگى داشته باشد. ملاحظه مى‌شود كه شهيد اول ظاهرا خود را تا حد امكان مقيد به فرق مذكور مى‌دانسته و به اين دليل، اگر چه به سبب غلبه كتاب خود را القواعد و الفوائد ناميده است، در اين گونه موارد، عنوان را ضابط فرض كرده و جز در موارد اندك، يكى را به جاى ديگرى به كار نبرده است؛ اما بيشتر فقهاى متأخر خود را از اين قيد آزاد ساخته و هر يك از اين دو اصطلاح را به جاى ديگرى به كار برده‌اند كه به ويژه به‌كاربردن «قاعده» به جاى «ضابط» بسيار ديده مى‌شود. براى نمونه، ابن رجب حنبلى تحت عنوان «القاعده» اين عنوان را آورده است:
«شعر الحيوان فى حكم المنفصل عنه لا فى حكم المتّصل». [١] البته، بعضى فقيهان نيز به ضوابط، عنوان «قواعد خاصه» داده‌اند. [٢]
در بيان نگارندگان متأخر قواعد فقه اماميه نيز تفاوت مذكور به هيچ وجه مراعات نشده است و بيشتر آنچه به آن قاعده فقهى اطلاق شده است بايد ضابط فقهى ناميده مى‌شد، هر چند كه از سوى ديگر، هيچ‌يك از قواعد فقهى، ضابط ناميده نشده است. [٣]
قاعدۀ فقهى و نظريه فقهى
برخى نويسندگان، به ويژه عرب‌زبانان اخير، قواعد فقهى را به صورت مترادفى براى‌

[١] ابن رجب حنبلى، عبد الرحمن بن شهاب؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد ابنرجب)؛ قاعدۀ ٢، ص ٤.
[٢] سبكى، تاج الدين؛ الاشباه و النظائر؛ نسخه خطى، ص ٤.
[٣] ر.ك: موسوى بجنوردى، محمد حسن؛ القواعدالفقهية؛ قواعد يد، استيمان، احسان، طهارت و ....