در درس گذشته، معلوم شد فقيه عادل همان‌طور كه شأن استنباط حكم شرعى را حايز است، داراى ولايت بر صدور حكم حكومتى نيز هست. كار فقيه در افتا، پرده‌بردارى و اخبار از انشاى شارع است، حال آن‌كه حكم حكومتى، انشاى فقيه است. مجتهد عادل در انشاى حكم حكومتى، هم به اصول و مبانى شرع نظر دارد و هم به مصلحت اسلام و مسلمين.

پرسش پايانى درس گذشته آن بود كه آيا حكم حكومتى از احكام اوّلى اسلام است يا از احكام ثانوى؟

امام خمينى قدّس سرّه پاسخ اين مسأله را با جايگاه حكومت در اسلام گره مى‌زند. از نظر وى، اختيارات ولىّ فقيه و حيطه صدور حكم حكومتى، تابع تعيين رابطه حكومت و نظام اسلامى با احكام اوّلى شرع مقدّس و مشخّص كردن جايگاه حكومت و نظام در ديدگاه اسلام است.

بنيان‌گذار جمهورى اسلامى در درس‌هاى خارج فقه در نجف اشرف بر اين نكته تأكيد داشتند كه حكومت و نظام اسلامى، فرعى از فروع اسلامى و جزئى از اجزاى اسلام نيست، بلكه شأن رفيعى دارد به گونه‌اى كه احكام فقهى در خدمت تأييد و تثبيت و حفظ حكومت و نظام اسلامى است. حكومت اسلامى، مايه حفظ و قوام و بقاى شريعت است. ازاين‌رو، اولياى الاهى جان خويش را در راه حفظ و بقاى نظام مسلمين به خطر مى‌انداختند. از نظر ايشان، احكام شرعى، شأنى از شؤون حكومت است. احكام شرعى، مقصود بالذّات و هدف نيست، بلكه ابزار حكومت اسلامى جهت نيل به عدال است؛ به همين سبب، حاكم و والى‌