بخلاف الاوّل اعنى النقل و امّا فى زمان الغيبة فلا يتصوّر العلم به الّا بطريق النّقل المتواتر عن الماضين المقطوع بدخول المعصوم فيهم بطريق المشاهدة و نحوها لأنّ ذلك انّما يتم لو قطع بدخول الغائب فى المشاهدين و لا قطع و دخول المجهول لا يفيد الظنّ فضلا عن القطع و اليه رجع السيّد المرتضى بعد حين و قد اعتبر الاكثرون دخول مجهول النّسب فى المجمعين بزعم انّه هو الإمام(ع)بل عدم خروج مجهول بل حكموا ببطلانه عند خروج المجهول و ان كان هناك مجاهيل لجواز كونه(ع)ذلك الخارج و من ثم حكموا بانّ خروج المعلوم غير قادح و نحن نقول انّ هذا الاعتبار ان خصّ بزمان الظهور توجّه انّ المهمّ الاستكشاف بعد الغيبة على ان الظّاهر انّهم انّما اعتبروا ذلك ليكون طريقا لاستعلام الغائب المستور الّذى لا يكون ظهوره الّا متنكّرا و انّى يخفى امر الإمام(ع)فى ايّام الظّهور عن الأعداء فضلا عن الأولياء فان قلت او ليس من الجائز ان يتفق جماعة فى دار على امر و يقطع بدخول المعصوم(ع)فيهم و لكن لا نعرفه بعينه قلت تحصيل مثل هذا لا يتوقف على عدم خروج المجهول بل لو خرج العلماء كلّهم لأمكن محصّله انّما الكلام فى استعلام دخوله بتتبع العلماء و ان كان فيما هو اعمّ كما هو الظّاهر قلنا انّى يتيسّر العلم باتّفاق كلّ معلوم و مجهول و لئن سلّمنا فاقصاه الاحاطة بمن ظهر من المجاهيل دون من استتر و لا يعرف له مقام و لا يذكر بمقال و لم تجر العادة بظهوره سلّمنا فمن اين لنا بالقطع بظهوره و دخوله ثم ينبغى على هذا الاكتفاء فى تحقق الإجماع بالمجاهيل و ان خرج كلّ معلوم حتّى اذا كان هناك مائة معلوم و واحد مجهول كانت الحجّة فى مقالته دونهم و كفى بذلك ضعفا الى ان قال ثم اعتبار الاكثرين دخول مجهول النّسب فى المجمعين قاض باشتهار هذه الطّريقة اذ على الثانية اى طريقة اللّطف لا يحتاج الى اعتبار دخول المجهول لعدم ابتنائها على دخول المعصوم(ع)بنفسه فى المجمعين بل على ان سكوته دليل الرّضا فيتمّ و ان كان الكلّ معلومين لكن المعروف فى الأصحاب انّما هو الثّانية و قد يظهر من كلام الشّيخ ره اعتبار دخول المجهول ايضا كما سيأتى مع انّه لا يعرف الّا الطّريقة الثانية و يصرّح ببطلان الأولى و ح لا يبعد تنزيل كلام الأكثرين على ذلك ايضا و ان لم يكن لهذا الاعتبار وجه الثّانى ما اشتهر بين اصحابنا قديما و حديثا حتّى قال السيّد ره انّها طريقة اصحابنا و قال الشيخ انّه لا يعلم دخول الإمام(ع)الّا بهذا