فى الصّورة الثانية كون الظنّ على طبقه سواء افاده بنفسه او حصل من الخارج لكن العبارة المذكورة لا تفيد هذا المعنى بل لعلّ الظاهر منها خلافه‌ قوله نعم لو كشفت‌ تلك الأمارة اه قد ذكر هذا المطلب اعنى الكشف عن المزيّة الداخليّة هنا على سبيل الفرض و المستفاد منه (قدس سره) فى بيان الوجه الثانى للتّرجيح بمطلق الظنّ الجزم بكشف بعض الامور الخارجيّة كعمل الاكثر عنها دون بعض كالاستقراء و الاولويّة و المستفاد منه فى باب التّعادل و الترجيح الجزم بكشف المرجّح الخارجى مطلقا عن المزيّة الداخليّة فلا يخلو عن منافاة لما فى هذا المقام مع انّ المستفاد منه هنا كشفه عن مزيته فى الصّدور او الدلالة و لم يذكر جهة الصّدور و المستفاد منه هناك كشفه عن مرجّح داخلىّ بحسب الصّدور او جهة الصّدور و لم يذكر الدلالة و لعل ما هناك هو الحقّ على ما سننبّه عليه فيتنافى الكلامان من هذه الجهة ايضا قوله و توهّم انّه قد يكون الطّرف الموافق للظنّ اه‌ كما اذا كان الخبر المظنون بحسب المضمون دالّا على الإباحة و الخبر الآخر دالّا على الوجوب و كان مقتضى الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة الوجوب لكون المورد من باب الشبهة المحصورة الوجوبيّة فاذا عملنا بالخبر المرجوح من باب الاحتياط لا لمعارضة الخبر الدال على الإباحة اذ لو بنينا على الوجوب رجاء و بنينا على الفعل بالعنوان المذكور لم يكن الاباحة منافية له اذ لا يشترط فى المباح قصد عدم الوجوب مع انّه لو اشترط فيه ذلك كان اللّازم قصد عدم وجوب الفعل فى نفسه فلا ينافيه قصد وجوبه رجاء للواقع و هذا معنى قوله بل يرجح عليه فى مثل المقام و قد فصّلنا الكلام فى مقام ذكر المعمم الثالث من معمّمات النتيجة فراجع و انّما قال فى مثل المقام لانّه قد يكون الاحتياط فى المسألة الاصوليّة مقدّما على الاحتياط فى المسألة الفرعيّة كما اذا كان الثانى مسبّبا عن الاوّل على اشكال فيه قد سلف‌ قوله فقد ورد عليه حكم الشّارع بالتخيير اه‌ لا يخفى ان مفروض الكلام الدليلان المتعارضان الّذان يكون احدهما معاضدا باحد المرجّحات الخارجيّة مطلقا و من جملتهما العامّان من وجه و الرّجوع الى التخيير فيهما موقوف على الرجوع فيهما الى اخبار العلاج ترجيحا و تخييرا و المستفاد من بعض كلمات المصنّف هنا عدم الرّجوع اليها فيهما مطلقا و يظهر منه فى باب التعادل‌