غيبته و لم يكن مأمورا باختفائه و كتمانه او كان مامورا بإعلانه بحيث لا ينكشف حقيقة امره فيبرزه فى مقام الاستدلال بصورة الإجماع خوفا من التّكذيب و الإذاعة و الضّياع و ربما يكون العلم بقول الإمام(ع)كذلك هو الأصل فى كثير من الرّوايات و الأعمال المعروفة الّتى لا يوجد لها مستند ظاهرا الى آخر ما افاد و قد نقلنا عبارة العلّامة الطّباطبائى فى فوائده و احتملنا كون مدّعى الإجماع كذلك فى بعض الموارد هو او من هو مثله فى التشرّف بخدمة الإمام ارواح العالمين فداه‌ قوله باتحاد الإجماع عند الفريقين‌ و هو الّذى ذهب اليه المصنّف كما سبق و سبق التأمّل فيه‌ قوله فيؤخذ بما هو المتيقّن او الظّاهر الأخذ بما هو المتيقّن انّما هو اذا لم يكن هناك ظهور لفظى يجب الاخذ به فيؤخذ به لكون الإجماع امرا لبيّا حكمه ذلك و الاخذ بالظاهر انّما هو اذا كان لمعقد الإجماع ظهورا لفظيّا يجب الأخذ به و هو الّذى يمكن تخصيصه بدليل آخر مع عدم امكان التّخصيص فى اللبّيّ قال فى القوانين فى باب الخطاب الشفاهى لا يقال انّ الإجماع لا يقبل التّخصيص لكونه من الادلّة القطعيّة لانّا نقول انّهم نقلوه بالعموم و عموم دعوى الإجماع مثل عموم الحديث معتبر لاشتراك الدّليل و هو المستفاد من تتبع كلام الفقهاء و صرّح به بعضهم و منه المحقّق الخوانساري فى شرح الدّروس و ببالى انّه فى مبحث نجاسة الخمر و المحقق الأردبيلى فى اوائل كتاب الحدود من شرح الإرشاد انتهى‌ قوله و ما نقل عن ساير الرواة المذكورين اى باقى الرواة اه‌ اى باقى الرّوات المذكورين فى الاسانيد غير الرّاوى عن الامام(ع)الناقل عنه فانّ النقل عن باقى الرّوات ليس نقلا للسنّة مثل قول الكلينى ره حدّثنا فلان قال حدّثنا فلان‌ قوله و غيرها كنقل الشّهرة بالجرّ عطف على قوله ساير ما تضمّنه الاخبار او عطف على قوله فتاوى العلماء فانّ المراد بها الفتاوى التفصيليّة للعلماء الإماميّة فلا يكون قوله كنقل الشّهرة الى آخرها تكرارا قوله و قد جرت طريقة السّلف و الخلف اه‌ استدلّ المحقق ره على حجّية خبر العدل فيما ذكر و فى غيره ممّا هو مثله بوجوه ثلاثة الاوّل السّيرة القطعيّة من جميع الفرق و قد ادّعى السّيرة من لدن آدم الى يومنا هذا على حجّية خبر العادل المحقق الاصفهانى فى هداية المسترشدين الثّانى الأدلّة الدالّة على حجّية خبر العادل مطلقا فيشمل نقل الاجماع الّذى هو محلّ البحث و الثّالث دليل الانسداد الدالّ على حجّية مطلق الظنّ فيما لا سبيل الى العلم به و هذه الأدلّة انّما تتأتى فيما تعلّق به حكم شرعى مع الواسطة او بلا واسطة