و في مصنف عبد الرزاق قال عمرو بن شعيب: زاد في مصنف أبي داود عن أبيه عن جده أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قضى: أن من كان مستلحقا ادعي بعد أبيه، ادعاه ورثته فقضى أنه إن كان من أمة أصابها و هو يملكها فقد لحق بمن استلحقه، و ليس له من ميراث أبيه الذي يدّعى له شي‌ء، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، و أنه إن كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيبه منه، و قضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي يدّعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمة كانت حرة أو أمة و الولد للفراش و للعاهر الأثلب يعني: الحجر [٢].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» بإثبات علم الفاقة و تجويز حكم علي رضي اللّه عنه في ذلك‌

في البخاري و مسلم عن عائشة قالت: إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) دخل عليّ ذات يوم تبرق أسارير وجهه، فقال: «أ لم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، و أسامة بن زيد، و عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما، و بدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». [٣] من اختلاف العلماء للمروزي الذين يقولون بالقافة و الحكم بهم مالك و الليث و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحاق، و استدل الشافعي بما معناه: أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أثبته و لم ينكر، و لو كان خطأ لأنكره لأن في ذلك قذف المحصنات و نفي الأنساب.

و في الدلائل للأصيلي عن زيد بن أرقم: أن علي بن أبي طالب حين كان باليمن أتي بثلاثة رهط اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم و ضمن الذي أصابته القرعة بثلثي القيامة لصاحبيه، و جعل الولد له. قال علي: فقدمت على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فأخبرته بقضائي فضحك حتى بدت نواجذه‌ [٤].

و في مصنف أبي داود و نحوه من كتاب محمد بن نصر المروزي: روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في دية مكاتب يقتل بدية الحر بقدر ما أعتق منه» [٥].

[١] رواه مالك (٢/ ٤٦٤) و إسناده منقطع.

[٢] رواه عبد الرزاق (١٩١٣٨) مرسلا، و أبو داود (٢٢٦٥) موصولا في الطلاق. باب في ادعاء ولد الزنا.

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. و هو حديث حسن.

[٣] رواه البخاري (٣٥٥٥)، و مسلم (١٤٥٩)، و الترمذي (٢١٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٤) رواه أبو داود (٢٢٦٩) و (٢٢٧٠). من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. و هو حديث صحيح.

[٥] رواه النسائي (٨/ ٤٥ و ٤٦) (٤٨٠٨ و ٤٨٠٩). و هو حديث صحيح.