المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٩١ - ٣ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٤٦/ لو اختلف المالك و الغاصب فى العيب الموجود فى المغصوب فالمالك على تجدّده فى يد الغاصب و هو يدّعى سبقته، فالقول قول الغاصب مع يمينه/ الغصب/ ١/ ٦٧٩- ٦٧٨
٤٧/ عدم سقوط حق الشفعة لو كان معذورا فى الحضور و التوكيل فلم يشهد بالمطالبة بالشفعة/ الشفعة/ ١/ ٦٩٧
٤٨/ عدم سقوط حقّ الشفعة بشىء الّا بالتصريح باسقاطه/ الشفعة/ ١/ ٦٩٨
٤٩/ لو اختلف الشفيع و المشترى فى مقدار الثمن يصدّق المشترى مع يمينه و عدم البيّنة. و لو أقاما معا البيّنة حكم ببيّنة الشفيع/ الشفعة/ ١/ ٧٠٣
٥٠/ لو اختلفا فى قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقوّمين فان تعذّر قدّم قول المشترى. و قيل: قول الشفيع/ الشفعة/ ١/ ٧٠٦- ٧٠٥
٥١/ لو قلنا باستحقاق الأجرة بتسليم العين المستأجرة عليها لا بمجرّد العمل ففى تقديم قول المستأجر اشكال/ الاجارة/ ٢/ ٤٠
٥٢/ لو كانت الخيوط للخياط جاز أخذها و تملّكها/ الاجارة/ ٢/ ٤١
٥٣/ لو لم يتحيّز عمل الصانع من صاحبه فالصلح أحوط. قيل:
بالتساوى/ الشركة/ ٢/ ٥٦
٥٤/ عدم افتقار المحيّز فى تملّك المباح الى نية التملّك/ الشركة/ ٢/ ٥٨
٥٥/ لو مات العامل و لم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا فى ذمّته و صاحبه أسوة الغرماء. على اشكال/ القراض/ ٢/ ٨٢
٥٦/ لو علم الموكّل عزل الوكيل نفسه بطلت الوكالة. و قيل: ببقاء الاذن/ الوكالة/ ٢/ ١٠٤
٥٧/ لو أقرّ بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكّل مع اليمين.
على اشكال/ الوكالة/ ٢/ ١١١
٥٨/ عدم اشتراط القبول فى الوقف لو سكت/ الوقوف/ ٢/ ١٢٦
٥٩/ اشتراط فوريّة القبض فى الوقف و عدمه/ الوقوف/ ٢/ ١٢٨
٦٠/ عدم انتقال حقّ الرجوع فى الهبة الى الوارث/ السكنى و الصدقة و الهبة/ ٢/ ١٦٢