القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - المسلك الأول على الحكومة

٦ التنبيه الاوّل في نسبة القاعدة مع الأدلة الأخرى ٣

نسبة نفي الحرج مع نفي الضرر

بما ان النسبة بين القاعدتين المتلوتين أعم من وجه، فقد يتحقق التقابل بينهما، و اذن فهل يتقدم نفي الحرج على نفي الضرر بنحو الحكومة، أو يتعارض؟ هناك مسلكان:

المسلك الأول على الحكومة

قد يقال: إن قاعدة لا حرج تتقدم على قاعدة لا ضرر بنحو الحكومة؛ ذلك لأن الحرج رافع لموضوع الضرر، فعند تحقق الحرج لا يفسح المجال للضرر، و ها هو المعيار في حكومة الدليل. و هذا هو الرأي للشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) كما قال في مسالة تعارض الضررين: قد يتعارض الضرران بالنسبة الى شخص واحد أو شخصين، فمع فقد المرجح يرجع إلى الأصول و القواعد الأخر، كما اذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزم للإضرار على الناس، فانه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج؛ لأن إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر من غيره حرج و قد ذكرنا توضيح ذلك في مسالة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب. [١]

[١]. المكاسب، ص ٥٧