القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - ٧ اشتراط العدالة

٧ اشتراط العدالة

يشترط في الشاهد أن يكون عادلا و لا أهلية للفاسق تجاه الشهادة بلا خلاف قال شيخ الشيعة الامامية الشيخ المفيد (رحمه اللّه): و البينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا.

و العدل من كان معروفا بالدين و الورع من محارم اللّه عزّ و جل. و لا تقبل شهادة الفاسق. [١]

و قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): لا يجوز للحاكم أن يقبل إلّا شهادة العدول، فأمّا من ليس بعدل فلا تقبل شهادته؛ لقوله تعالى: ... وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ... [٢]- فان للعدل دور موضوعي هناك- و العدالة في اللغة أن يكون الانسان متعادل الأحوال متساويا.

و أمّا في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في احكامه.

فالعدل في الدين أن يكون مسلما و لا يعرف منه شي‌ء من أسباب الفسق. [٣]

و قال المحقق الحلي (رحمه اللّه) يشترط في الشاهد: العدالة؛ اذ لا طمأنينة- و لا اعتماد بالشهادة- مع التظاهر بالفسق.

و لا ريب في زوال- العدالة بارتكاب- الكبائر، و كذا- بارتكاب- الصغائر مع الاصرار. [٤]

و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): العدالة شرط في قبول الشهادة فلا تقبل شهادة الفاسق‌

[١]. المقنعة، ص ٧٢٦

[٢]. الطلاق، ٢

[٣]. المبسوط، ج ٨، ص ٨

[٤]. شرائع الاسلام، ج ٤، ص ١٢٦