القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - نسبة قاعدة «لا حرج» مع قاعدة «الاحتياط»

٥ التنبيه الاوّل في نسبة القاعدة مع الأدلة الأخرى ٢

نسبة قاعدة «لا حرج» مع قاعدة «الاحتياط»

إنّ الاحتياط في الشبهة غير المحصورة قد ينتهي الى العسر و الحرج و ان ذاك هل تتقدم قاعدة نفي الحرج على قاعدة الاحتياط بنحو الحكومة أو تتعارض؟

التحقيق أن نفي الحرج حاكم على الاحتياط؛ ذلك لثبوت معيار الحكومة، و هو كونه ناظرا عليه، كما مر بنا في البحث السالف بالذكر.

قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): لا اشكال بل لا خلاف في حكومة أدلة نفي الحرج على- القواعد و العمومات- بل أدلة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل- على نهج الورود- فتقديمها عليها أوضح من تقديمها على- العمومات الاجتهادية. [١] فاستبان لنا أن رأي الشيخ- تجاه التقدم- في بداية البحث على الحكومة و في نهاية البحث على الورود.

و هناك رأي على نفي الحكومة و ثبوت التعارض بين القاعدتين، كما قال المحقق الخراساني (رحمه اللّه): في محاولة الاحتياط: إنه لا كلام بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام، فيما يوجب عسره اختلال النظام.

[١]. الرسائل، ص ١١٩، ١٢٠