القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - اشتراط طهارة المولد

اشتراط ارتفاع التهمة

يشترط في الشاهد أن يكون بريئا عن الاتهام، و لا تقبل شهادة من كان في معرض التهمة، لعدم تحقق الاعتماد عليه آنذاك.

قال شيخ الشيعة الامامية الشيخ المفيد (رحمه اللّه): و لا تقبل شهادة المتهم. [١]

و قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): كل من يجرّ بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عنها، فان شهادته لا تقبل، فالجارّ إلى نفسه هو أن يشهد الغرماء للمفلس المحجور عليه ...

و ما شاكله؛ لقوله (عليه السّلام): لا يجوز شهادة خصم و لا ظنين‌ [٢]، و هو المتهم و هؤلاء متهمون. [٣]

و قال المحقق الحلي (رحمه اللّه): و من شروط الشاهد: ارتفاع التهمة. [٤] بأن لا يكون هناك دافعا للكذب.

و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): شهادة المتهم مردودة إجماعا. [٥]

و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) من الشروط ارتفاع التهمة في الجملة. [٦] بلا خلاف أجد فيه نصا و فتوى بل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص مستفيضة أو متواترة. [٧]

منها صحيحة عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): ما يردّ من الشهود؟ قال:

فقال: الظنين و المتهم. [٨] و الروايات الواردة في الباب كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر، و بما أن موارد التهمة ذكرت في النصوص و سطرت في كتاب الشهادات، لم تكن التهمة مانعة عن قبول الشهادة بقول مطلق، كما قال الامام الخميني (رحمه اللّه) ارتفاع التهمة- شرط- لا مطلقا. [٩]

اشتراط طهارة المولد

يشترط في الشاهد أن يكون مشروع النسب، فلا اعتبار بشهادة ولد الزنا، بلا خلاف.

قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبولة عند قوم.

[١]. المقنعة، ص ٧٢٦

[٢]. المستدرك، كتاب الشهادات، باب ٢٢، ح ٢

[٣]. المبسوط، ج ٨، ص ٨

[٤]. شرائع الاسلام، ج ٤، ص ١٢٩

[٥]. مسالك الافهام، ج ٢، ص ٣٢٣

[٦]. البحث بحاجة إلى التحقيق.

[٧]. الجواهر، ج ٤١، ص ٦٠

[٨]. الوسائل، ج ١٨، ص ٢٧٤

[٩]. تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٥٧٣