القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٦ - أمارية البينة

و أن ذاك إذا قامت البينة على حرمة ذلك الشي‌ء يثبت الحرمة نتيجة للبينة و بعد التعارض في بداية الأمر نحكم بتقدم البينة على ما هو متسالم عليه عند الأصحاب.

و بعد ذلك نتحدث عن شأن هذا التقدم حتى يتبين لنا نسبة البينة مع القواعد و الأصول التنزيلية.

إنّ الانتباه على المطلوب بحاجة ماسة إلى تبيين مكانة البينة و دورها العلمي بحسب الاعتبار الشرعي. و تبيين مكانة تلك القواعد.

أمارية البينة

إن البينة من أبرز الأمارات و أهمها دورا و نطاقا، و الأمارات كالبينة و اليد و السوق، كلها مجعولة كحجة شرعية تثمر احراز الواقع بالتعبد الشرعي.

و الأصول الشرعية كقاعدة الصحة و الطهارة و الحل، كلها مجعولة كحجة شرعية لاثبات الحكم الظاهري في حالة الشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي.

كما قال سيدنا الاستاذ (رحمه اللّه) إن الحكم الظاهري على قسمين.

احدهما: حكم ظاهري مجعول في ظرف الشك و الجهل بالواقع حقيقة من دون نظر إلى الواقع اصلا.

و ثانيهما: حكم ظاهري مجعول ايضا في ظرف الشك في الواقع و الجهل به إلّا أنه ناظر إلى الواقع و كاشف عنه.

و الأول مفاد الأصول العملية الشرعية كقاعدة الطهارة و الحلية و الاستصحاب.

و الثاني مفاد الأمارات.

أما الأول فلأن المجعول في موارد تلك الأصول هو الحكم الظاهري في ظرف الشك و الجهل بالواقع، و من الطبيعي أن ذلك إنما يكون من دون لحاظ نظرها إلى الواقع أصلا، و لذا أخذ الشك في موضوعه في لسانها، من دون نظر إلى الواقع أصلا.

و أما الثاني- و هو مفاد الأمارات- فلأن المجعول في مواردها إنما هو حجيتها