تثبیت می شد. در ادامه، دبیرکل حزب توده نیز گفت: «درباره اهداف این سازمان مخفی و افسران، من فقط باید این را اضافه کنم که آنچه در مغز من و سایر افراد رهبری می گذشت احتمال یک توطئه براندازی در ایران علیه جمهوری اسلامی واقعاً وجود نداشت. این احتمال به این معنی وجود نداشت. فقط به این فرض که اگر درنتیجه تحولات بزرگ و غیرقابل دید، بحران اجتماعی در ایران اتفاق بیفتد آن وقت حزب نیرو داشته باشد که بتواند در این جریانات یک عملی را انجام بدهد.» کیانوری درعین حال تأکید کرد حزب درگیر فعالیت جاسوسی به نفع اتحاد شوروی بوده است.

نکات مطرح شده در دفاعیات متهمان کم وبیش شامل تلاش برای جذب عناصر حزبی از میان نیروهای نظامی، مخفی بودن فعالیت ها و ارائه اطلاعات طبقه بندی شده ازجمله درزمینه اخبار جنگ و اوضاع جبهه ها می شد، اما برخی متهمان از ماهیت ارتباطات حزبی و انتقال اطلاعات ارائه شده به شوروی اظهار بی اطلاعی می کردند. دراین زمینه محمدمهدی پرتوی به عنوان مسئول سازمان مخفی حزب توده تأکید کرد: «تمام اعضای حزب جاسوسی می کردند چون هرکدام در تهیه خبر و در وسع توان و امکاناتشان دراین زمینه کوشش می کردند و همه اعضا فعالیت می کردند که هرچه بیشتر حزب قوی شود و به طرف به دست گرفتن قدرت سوق یابد و بنابراین همه اعضای حزب در این اتهامات شریک اند.» پرتوی درعین حال گفت: «البته من فکر می کنم که می توان بین افرادی که با چشم باز و آگاهانه این جریانات را پدید آورده بودند با افرادی که ناآگاهانه در دام افتاده بودند تفاوت قائل شد. ...»

در بیست وهشتم آذر، حجت الاسلام محمدی ری شهری حاکم شرع دادگاه انقلاب ارتش در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به پایان محاکمه دو شاخه نظامی تشکیلات مخفی حزب توده اعلام کرد: «احکام افرادی که محاکمه شده اند اکثراً صادر شده ولی چون این احکام برای قطعیت یافتن باید مراحلی را طی کند، لذا ما پس از قطعیت یافتن کلیه احکام همه را یک جا اعلام خواهیم کرد.» وی سپس درمورد هدف رهبران حزب از ایجاد یک تشکیلات مخفی نظامی گفت: «آن طوری که از اعترافات صریح متهمین و محتویات پرونده به دست می آید این اهداف یکی جاسوسی برای شرق درجهت تأمین منافع آنها بود و دیگری براندازی نظام جمهوری اسلامی و روی کارآوردن یک حکومت صددرصد وابسته به شوروی.» حجت الاسلام ری شهری همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت حضورنداشتن خبرنگاران خارجی در جلسات دادگاه اظهار کرد: «... جلسات دادگاه علنی است و هرکس بخواهد می تواند شرکت کند و تنها مسئله ای که سبب شد از حضور خبرنگاران خارجی ممانعت شود جنبه امنیتی قضیه و مسائل محرمانه نظامی است که در دادگاه مطرح می شود و چون ماهیت این خبرنگاران خارجی برای ما معلوم نیست، لذا این تصمیم گرفته شد و حال نیز سعی می کنیم تا در یکی از جلسات که سران حزب به عنوان آخرین دفاع در آن شرکت خواهند داشت و از جنبه امنیتی نیز اشکالی نداشته باشد از آنها دعوت کنیم.»

در طول این دوره اخبار و تفاسیر مختلفی در رسانه های گروهی جهان درباره دادگاه اعضا و مسئولان