مخالفت ها و نیز مبارزات مسلحانه علیه دولت عراق - که در مواردی مانند انفجارهای اخیر در بغداد اعتراف مقامات عراقی را در پی داشته - آمده است: «درحال حاضر شمال و جنوب عراق تحت ستم، شاهد یک قیام مسلحانه حقیقی است کمااینکه بیش از نیم میلیون شهروند عراقی که درحال حاضر در خارج از کشور به سر می برند و همچنین پنجاه هزار اسیر عراقی که میهمان جمهوری اسلامی هستند همگی در خلال اعمال سیاسی و جهادی مخالفت علی الاطلاق خویش را با رژیم حاکم بر عراق ابراز داشته و عملاً در مبارزه با این رژیم شرکت دارند.»

این پیام در ادامه با برشمردن مواردی از تشدید اقدامات رژیم عراق برای سرکوب مخالفت ها در داخل کشور؛ ازجمله اخراج و آواره کردن ١٠٠ هزار عراقی، تخریب روستاها و شهرها به ویژه در مناطق کردنشین، اعدام ١٥ هزار شهروند عراقی و وجود ١٥٠ هزار زندانی سیاسی در عراق، اضافه کرده است: «رژیم حاکم بر عراق با تحمیل جنگ تجاوزکارانه خود بر انقلاب اسلامی بر میزان خسارات و تلفات وارده بر ملت تحت ستم عراق افزود. چه این جنگ تجاوزکارانه تاکنون موجب کشته و مجروح شدن ١٥٠ هزار عراقی شده و از سوی دیگر ارتش عراق را متلاشی کرده است. مضاف بر نابسامانی ها و ویرانی های عظیم در اقتصاد و در جامعه و در دیگر زمینه ها و مورد تهدید واقع شدن منافع ملت های منطقه به سبب سقوط در باتلاق امضای موافقت نامه ها و معاهدات با نیروهای استکبار جهانی را موجب شده است.»

بیانیه مذکور سپس خاطرنشان ساخته است: «این رژیم نه در عقاید اسلامی و نه در منافع حیاتی و نه در تحقق آرمان های سیاسی درجهت نیل به استقلال و آزادی، نماینده ملت عراق محسوب نمی شود.» و مردم عراق هیچ یک از قراردادها و معاهدات نظامی، اقتصادی و سیاسی دولت عراق را به رسمیت نمی شناسند. در پایان پیام مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق آمده است: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و مجامع بین المللی که خود را نماینده ملت ها و تریبونی آزاد برای انعکاس خواسته ها و نقطه نظرهای آنان می دانند باید موضع قاطعی درجهت دستیابی ملت عراق به آزادی انتخاب حکومت هماهنگ و منسجم با عقاید اسلامی و تاریخ پرافتخار خود و همچنین حافظ منافع جهانی خود به دور از هرگونه سلطه جویی و ارعاب اتخاذ نمایند.»[١]

مشکلات مالی عراق توسعه روابط اقتصادی این کشور با آلمان غربی را دشوار ساخته است. رادیو کلن دراین باره گزارش داد: «در روابط اقتصادی جمهوری فدرال آلمان و عراق واقعه غریب و غیرمترقبه روی داده است و آن اینکه دومین گردهمایی اعضای کمیسیون اقتصادی آلمان و عراق که قرار بود در اواسط ماه نوامبر برگزار شود و طی آن مؤسسات صنعتی آلمان فدرال پیشنهادات خود را به نمایندگان عراق ارائه کنند، تصویب نخواهد شد و دولت عراق

[١] روزنامه جمهوری اسلامی، ١٩/٩/١٣٦٢، ص١٥.