آیت الله خامنه ای «ضمن توصیه به بالابردن کمیت و کیفیت مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و تقویت هرچه بیشتر کمیسیون های مجلس و همچنین بسیج نیروهای مردمی عراق، درمورد مسئله تبلیغات این مجلس چه در داخل و چه در خارج کشور تأکید نمودند.»[١]

٢٤.

نخست وزیر و وزیر امور خارجه در گردهمایی سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران در اروپا و امریکا معیارهای روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران به ویژه درارتباط با کشورهای اروپایی را تشریح کردند.

میرحسین موسوی نخست وزیر، دراین مورد گفت: «تجربیات ما در این پنج سال مخصوصاً در سه سال جنگ تحمیلی به ما آموخت که علی رغم توسعه روابط با این کشورها هرگاه مسئله ای مربوط به امنیت انقلاب اسلامی بشود چه شرق و چه غرب هیچ عکس العمل مناسبی انجام نمی دهند و ما نباید تکیه ای به هیچ کدام از این قدرت ها داشته باشیم.» وی ضمن تأکید بر پایبندی به مکتب و اتکا به آن در سیاست خارجی خاطرنشان کرد: «ما باید مواظب فریب برخوردهای ظاهرفریبانه دیپلماسی باشیم و همیشه نیز تجربه راهنمای عمل ما نباشد و هیچ گاه اثر مکتب و اصولی که ما به آن اعتقاد داریم نباید از سیاست ما برداشته شود.»

علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه نیز در سخنانی خطاب به نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اظهار کرد: «شما سفرای کشور اسلامی در دنیای استکباری هستید؛ دنیایی که ملل عالم را تحت ستم کشیده است و سه الی چهار قرن است که هرچه از دستشان برآمده بر انسان ها وارد کرده اند.» وی افزود: «شما می دانید که هم ملت ما و هم ایدئولوژی اسلام هر دو بالقوه این امکان که دنیا را تکان بدهند دارند و این رسالت به دوش ما و مخصوصاً شما به عنوان سفرای رسمی کشور اسلامی ایران می باشد.» ولایتی سپس به روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی پرداخت و تأکید کرد: «شما باید بدانید که اینها هیچ گاه قلبشان با ما نیست اگرچه در ظاهر روی خوش نشان بدهند.»[٢]

به منظور تثبیت و کاهش نرخ کالاها، نخست وزیر بخشنامه ای خطاب به وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نهادهای انقلاب صادر کرد. در این بخشنامه آمده است: از آنجا که اغلب واحدهای تولیدی تحت پوشش وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی از ارائه به موقع اطلاعات درخواستی به منظور بررسی قیمت ها خودداری می کنند، همه آنها موظف اند حداکثر ظرف مدت یک ماه مدارک لازم را برای نرخ گذاری کلیه کالاهای تولیدی خود دراختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند.[٣]

[١] روزنامه جمهوری اسلامی، ٢٧/٧/١٣٦٢، صص ٢ و ١٢.

[٢] همان، ص١٢.

[٣] همان.