سرحدی زاده موفق به اخذ رأی اعتماد برای تصدی وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی شدند، اما ٣ وزیر پیشنهادی برای وزارت خانه های مسکن، کشاورزی و معادن و فلزات (سراج الدین کازرونی، عیسی کلانتری، حسین ناجی) نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.[١]-[٢]

رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی به شرایط تثبیت حاکمیت سیاسی بعد از انقلاب، قطع رابطه سیاسی دولت لبنان با جمهوری اسلامی ایران، مسئله نفت، جنگ و اقدامات اخیر عراق علیه کشتی های ایران در خلیج فارس و نیز انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی پرداخت.

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی امروز در دیدار با جمعی از اعضای واحد روحانیت حزب جمهوری اسلامی ضمن اشاره به سازمان های پیچیده سیاسی - نظامی که مسئولان نظام با آن سروکار دارند، گفت: «هرچه دشمن ما را بیشتر می شناسد و بیشتر با ما مواجه می شود ما بایستی ابزار هم زمان تهیه کنیم.» وی با یادآوری مراحل اولیه تشکیل حزب و بحثی که آن زمان درزمینه شرکت مستقیم یا غیرمستقیم روحانیت در ایفای مسئولیت های اجرایی مطرح بود، افزود: «در آن زمان که متخصص ها، معتقد بودند بایستی کار به دست آنها سپرده شده و روحانیت جلوی فشارها را بگیرد و آنها حکومت کنند. گروه های چپ تا منافقین و لیبرال ها و خیلی های دیگر تشکیلات زیادی داشتند مگر ما که هیچ تشکیلاتی نداشتیم.» حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی تشکیل حزب جمهوری اسلامی را اقدامی در این راستا ارزیابی کرد و گفت: «با تمام گرفتاری ها بخش اعظمی از وقت خود را صرف تشکیل حزب کردیم درحالی که با تمام مشکلات بعد از انقلاب ازقبیل تشکیل ارتش، کنترل تشنجات داخلی و غیره نیز مواجه بودیم. ... در آن زمان، هنوز ضرورت تشخیص داده نشده بود که روحانیت وارد کارهای

[١] چگونگی ترمیم کابینه با مباحثات و رایزنی های گسترده و گاه دشوار به ویژه در میان مسئولان قوه اجرایی کشور همراه بود. یکی از زمینه های مؤثر در ایجاد این مسئله، وجود اختلاف نظر و شکاف در میان نیروهای سیاسی کشور درباره حدود اختیارات دولت در اقتصاد بود که موجب ایجاد دودستگی در میان اعضای هیئت دولت در مقام طرف داری یا مخالفت با افزایش دخالت دولت در امر توزیع کالاها و نظارت بر عملکرد بازار گردید. در تیرماه ١٣٦٢ هفت تن از وزرای کابینه میرحسین موسوی شامل وزیر آموزش وپرورش (علی اکبر پرورش)، وزیر بازرگانی (حبیب الله عسگراولادی)، وزیر امور خارجه (علی اکبر ولایتی)، وزیر کار و امور اجتماعی (احمد توکلی)، وزیر سپاه پاسداران (محسن رفیق دوست)، وزیر کشور (علی اکبر ناطق نوری) و پست و تلگراف و تلفن (مرتضی نبوی)، در انتقاد از گسترش اختیارات دولت به امام خمینی نامه نوشتند و از ایشان دراین زمینه استفسار کردند. از میان این وزرا عسگراولادی و توکلی وزرای بازرگانی و کار و امور اجتماعی استعفا کردند و با کناره گیری این دو تاحدودی راه بر یکپارچگی دولت هموار شد، اما همچنان گستره اختیارات دولت به صورت عاملی اختلافی در سطوح مختلف حاکمیت و نیروهای بدنه نظام عمل می کرد. (ر. ک: اکبر هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش (کارنامه و خاطرات سال ١٣٦٢)، به اهتمام مهدی هاشمی، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ١٣٨٦، صص ١٥٦، ١٧٨، ١٨٥، ٢٠٠ و ٢٩٣)

[٢] همان، صص ١٠ و ١١.