و آن سبب مفارق آفريننده كه نفس است، تن را به حالتى باشد كه چون مزاج تن، مزاجى شايسته حاصل آيد تن را، نفس آفريند. و تعلق نفس با تن حاصل شود، به آن معنى كه نفس در آن منطبع باشد، چنانكه صورتهاى مادتى، كه در مادت منطبع است، بلكه معنى تعلق، شغل آن نفس است با آن بدن، و ساختن تدبير مر آن بدن را و بس. و «تعلق و دانش» فعل نفس است از روى ذات نفس، و در حدوث آن فعل از وى، وى را به هيچ چيز حاجت نيست.

بلى در مبادى رواست كه به چيزى- خارج از ذات خويش- محتاج باشد. و اين سخن در كتب ديگر به شرح گفته شده است.

از اين فصل مبيّن شد كه: نفس و تن به هم حادث شده‌اند، و پديد آمده كه چون مزاج شايسته حادث شود، واجب باشد حدوث نفس مر آن تن را. و پيوند ميان ايشان اتفاقى نيست، بلكه ضرورى است. و چون چنين باشد، تناسخ محال بود؛ زيرا كه هرگاه كه مزاجى شايسته حادث شد، به ضرورت نفسى با وى حادث شود، و با وى پيوند گيرد؛ آن پيوند كه بيان كرديم.

و اگر نفسى ديگر، كه پيش از اين بدنى ديگر را بود، نيز نفس آن بدن شود، لازم آيد كه:

يك بدن را دو نفس باشد؛ يكى آن نفس كه با بدن حادث شد، و يكى آن نفس ديگر كه، پيش از اين بدن، با ديگرى پيوند داشت، و ديگر باره به تناسخ با اين بدن پيوند گرفت. و هر يكى از اين هر دو، نفسى كامل باشند، و به نوع يكى باشند. و اين محال است؛ كه‌ [١] يك جانور را بيش از يك نفس نيست.

زيرا كه تعلق نفس به بدن بيش از آن نيست كه فعلى كه نفس را نه در ذات خويش باشد- بلكه در ديگرى باشد- در اين بدن باشد و بس. [همانا] تدبير اين نفس به اين بدن متخصص باشد [٢]. و شك نيست كه هميشه فعل نفس در اين بدن دو نيست، و تدبير يكى است. پس نفس يكى باشد. و محال باشد كه «يك مردم، خويشتن را دو مردم دانند». و اگر فعل دو نفس در اين يك بدن بودى، لازم آمدى كه يك مردم دو مردم بودى. و به بديهه و به اول عقل مى‌دانيم كه يك مردم و يك حيوان، دو چيز مختلف نيست، بلكه يك مردم است، و يك حيوان است.

و اگر دو نفس بودندى هر يك بدن را، لازم آمدى كه دو جانور بودى. پس ظاهر شد كه «دو نفس به هم در يك بدن نتواند بود» و اگر نفس ديگر باشد مر بدن را، نه اين نفس باشد كه ما او

[١] . كه، زيرا كه.

[٢] . متن عربى چنين است: «فاذن ليس وجود النفس فى البدن، الا من جهة اقتصار فعلها المتعدى عليه، و انما يكون دائما فى البدن، فعل نفس واحدة». (اضحويه، چاپ قاهره، ص ٩١)