عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٥ - سوم خيار شرط

ترجمه:

فرع‌

اگر « مستأمر » بگويد معامله را فسخ نموده يا امضاء كردم پس طبق كلامش واقع مى‌شود و اگر سكوت نمود اقرب آن است كه عقد لازم مى‌باشد و بر مستأمر لازم نيست گفته او را اختيار كند. [١]

و همچنين است هركسى كه براى وى حق خيار جعل و قرار داد مى‌شود كه او ملزم به اختيار يك طرف نيست.

فرع‌

مدت و زمان مشورت را بايد شرط نمود.

[١] مرحوم شهيد ثانى در شرح مى‌فرمايند:

كلمه « مستأمر » يا بفتح ميم دوّم و به صيغه اسم مفعول بوده و يا بكسر و به صيغه اسم فاعل مى‌باشد.

اگر به صيغه اسم مفعول باشد مقصود از آن شخص ثالث بوده و معناى عبارت چنين مى‌شود:

اگر شخص ثالث بگويد: معامله را فسخ يا امضاء نمودم پس طبق گفته‌اش معامله فسخ يا امضاء مى‌گردد. و اين معنا مورد اشكال است زيرا طبق آنچه قبلا گفتيم « مستأمر » بفتح ميم چنين حقّى نداشته بلكه صرفا مى‌تواند نظريه خود را ارائه دهد.

و اگر به صيغه اسم فاعل باشد مقصود از آن مشروط له كه يكى از متعاقدين است مى‌باشد و طبق آن معناى عبارت چنين است: اگر مشروط له بعد از اينكه « مستأمر » او را امر به فسخ كرد بگويد:

عقد را فسخ نمودم يا به دنبال امر او به امضاء بگويد:

معامله را امضاء كردم مقتضاى گفتارش ثابت مى‌شود ولى اگر سكوت نمود يعنى نه جانب فسخ را گرفت و نه طرف امضاء را اعم از اينكه بدون مشورت سكوت كند يا بعداز آن و ملتزم نشدن به امر مستأمر، عقد لازم مى‌شود چه آنكه قبلا گفتيم بر او امتثال و اطاعت فرمان « مستأمر » لازم نيست فقط در جواز فسخ لازم است كه مستأمر امر به آن كرده باشد.

و اين احتمال با حكم فقهى اين مسئله مناسب‌تر است ولى ظاهر عبارت مصنّف قدّس سرّه آن است كه مستأمر به صيغه اسم مفعول بوده و احتمال اول مقصود مى‌باشد خصوصا كه در كلام قرينه واضح و روشنى بر اين احتمال قائم است زيرا وى در آخر عبارت فرموده:

و لا يلزم الاختيار و ضمير نائب فاعلى در « لا يلزم» يقينا به « مستأمر » راجع است.