عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٩ - چهارم احكام اختلاف بين بايع و مشترى

ترجمه:

اگر در موردى ثابت شد كه دلّال تفريط كرده و به اين ترتيب ضامن قيمت متاع است حال اگر بين او و صاحب متاع در مقدار قيمت اختلاف واقع شد مثلا بايع قيمت بيشترى را گفته و وى منكر آن بوده و قيمت كمترى را عرضه مى‌دارد در اينجا اگر بايع او را قسم داد، بايد قسم بخورد و حق بجانب او داده مى‌شود.

خاتمه كتاب مبحث اقاله‌

اقاله در حق متعاقدين و نسبت به شفيع فسخ بوده نه بيع، بنابراين بعد از اعمال براى شريك حق شفعه ثابت نمى‌شود. [١]

فرع‌

اگر به وساطت دلّالى معامله صورت گرفت و سپس متعاقدان آن را اقاله كردند اجرت دلّال جهت به پايان رساندن معامله بواسطه اقاله ساقط نمى‌گردد.

فرع‌

اگر يكى از متعاقدين خواستار اقاله شود ديگرى حق ندارد در مقابل پذيرفتن آن چيزى به ثمن اضافه كرده يا مبلغى از آن كم كند زيرا چنين اقاله‌اى صحيح نيست بلكه همان ثمن مورد معامله را بايد مناط قرار دهند.

[١] تصوير اين مسئله چنين است:

مثلا زيد و عمرو در خانه‌اى با هم شريك هستند و زيد سهم خود را به خالد فروخت و عمرو بعد از اطّلاع از حق شفعه خود استفاده نكرد و به آن راضى بود قهرا شريك وى بجاى زيد خالد مى‌شود، حال اگر خالد و زيد توافق كرده و معامله را اقاله نمودند به اين معنا كه زيد سهم خود را گرفت و پول خالد را بوى پس داد، اين عمل همان فسخ است نه بيع لذا عمرو در موقع اين عمل نمى‌تواند بگويد:

اخذت بالشفة و زيد را به منزله مشترى فرض كرده و پول سهمش را به وى داده و در سهم او تصرف كند.