عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٣ - اول نقد و نسيه

ترجمه:

در تمام مواردى كه تعليق را باطل دانستيم برخى از فقها قائل به صحّت شده و فرموده‌اند:

آن را بر فرد اوّل بايد حمل نمود.

فرع‌

اگر بايع براى بيع حال و نقد ثمنى تعيين كرد و براى مؤجّل و نسيه ثمنى بيش از آن قرار داد يا در ثمن بين دو اجل به تفاوت قائل گرديد [١] بيع باطل است.

فرع‌

اگر بايع براى مقدارى از ثمن مدّت معيّن نموده و باقى را مطلق گذاشته يا احيانا آن را نقد بفروشد معامله صحيح است.

فرع‌

اگر بايع بعد از اينكه متاعش را بطور نسيه به مشترى فروخته از وى خريد بيع دوّم صحيح است چه قبل از انقضاء اجل بيع اوّل بوده و چه بعد از آن اعم از آنكه به ثمنى هم جنس با ثمن اوّل بوده يا ثمن بيع دوّم با ثمن بيع اوّل مغاير باشد، ثمن در معامله دوّم زائد از ثمن بيع اوّل بوده يا كمتر از آن باشد مگر آنكه بيع دوّم را در ضمن بيع اوّل شرط كنند كه در اين صورت بيع اوّل باطل است.

فرع‌

اگر مشترى ثمن را به بايع دفع نمود بر وى لازم و واجب است كه آن را در مدّت و اجل بيع قبض كند نه قبل از فرارسيدنش لذا با فرض وجوب قبض اگر بايع از آن امتناع ورزيد حاكم آن را قبض مى‌نمايد و اگر از دست‌رسى به حاكم متعذر بودند ثمن به عنوان امانت در دست مشترى باقى مى‌ماند و اگر تلف شد در صورتى كه در آن تفريط نكرده باشد ضامن نيست چنانچه حكم هركسى كه از دريافت حق خود امتناع نمايد همين است.

[١] مثلا بگويد اين متاع اگر مدّت، پرداخت ثمنش يك ماه باشد به ١٠٠ تومان فروخته مى‌شود و در صورتى كه دو ماه باشد به ٢٠٠ تومان آن را مى‌فروشم.