يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.

[الحديث ١٧]

١٧ وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ هِيَ جَارِيَتُهُ يَنْزِعُهَا مَتَى شَاءَ.

[الحديث ١٨]

١٨ وَ مَا رَوَاهُ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَى حُرَّةً فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَتَى شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَبَرِ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ أَوِ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَبِيعَهُ فَيَكُونُ بَيْعُهُ لَهُمَا تَفْرِيقاً بَيْنَهُمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ‌

الحديث السابع عشر:

صحيح.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يمكن أن يقرأ" تزوج" بالمضارع المعلوم من باب التفعل، و المراد التزوج بغير إذن المولى.

الحديث الثامن عشر: ضعيف أو مجهول.

و قيل: المراد بأول الخبر تزوج العبد بدون إذن المولى و بآخر الخبر