‌
اعلام فرموده است. و ثالثا، ويژگى خاص غايب حق اعتراض اوست كه او را از ميت كاملا ممتاز ساخته است. [١]
اين نظريه اقوى به نظر مى‌رسد چرا كه عدم كفايت بيّنه و لزوم سوگند استظهارى امرى خلاف اصل و قاعده كلى بيّنه است و لذا بايستى به تفسير مضيق بسنده نمود و قائل به كفايت بيّنه شد.
اجراى حكم عليه غايب
غيابى بودن تصميم دادگاه عليه غايب از نظر حقوق اسلامى مانع اجراى حكم نمى‌باشد و پس از رسيدگى به بيّنه مدّعى قابل اجرا مى‌باشد. در نهايت اجراى حكم موكول به آن است كه مدّعى كفيل معتبر به دادگاه معرفى نمايد، و دادگاه پس از اخذ كفيل دستور اجرا صادر مى‌نمايد بدين معنى كه از مال غايب بر مى‌دارد و به مدّعى تحويل مى‌دهد.
موضوع لزوم معرفى كفيل در احاديث محمد بن مسلم و جميل [٢] آمده است؛ و همان طور كه قبلا اشاره شد در حديث اخير مقيد به اين جمله: اذا لم يكن مليّا است؛ يعنى در صورتى اخذ كفيل لازم است كه شخص مدّعى خود مال‌دار نباشد و مفهوم آن دلالت بر عدم لزوم اخذ كفيل در فرض اعتبار مالى شخص مدّعى دارد.
بنابراين از نظر اصولى مقتضاى جمع بين دو حديث و حمل مطلق بر مقيد آن است كه بگوييم در فرض اعتبار مالى مدّعى، اخذ كفيل لازم نمى‌باشد. اين استنتاج با موازين منطقى نيز منطبق است؛ چرا كه مناط حكم حصول اطمينان به عدم ورود ضرر و خسارت بر مدّعى عليه پس از حضور و اثبات خلاف است و اين امر با اعتبار مالى شخص مدّعى نيز تأمين مى‌گردد. و به عبارت حقوق عرفى امروز، دادگاه موظف به اخذ تأمين از شخص مدّعى است. و چنين نيست كه اين امر صرفا از طريق اخذ كفيل حاصل گردد.
نتيجه اين استدلال آن است كه قاضى در فرض مالدار بودن مدّعى اگر چه موظف‌

[١] عروه؛ همانجا.
[٢] وسائل الشيعة؛ ج ١٨، باب ٢٦.