‌
رسول رسول الله لما يرضى رسوله». [١] «فرمود: به استناد چه حكم مى‌كنى؟ گفت بر اساس كتاب خدا فرمود: اگر حكم آن را در كتاب خدا نيافتى چه مى‌كنى؟
گفت بر سنت رسول خدا حكم مى‌كنم فرمود اگر سنت نبود؟ گفت بنا به استنباط و راى خود حكم مى‌كنم. فرمود شكر خداوندى را كه فرستاده پيامبر خدا را بر آنچه كه رضايت پيامبر در آن است موفق ساخته است». [٢]
علاوه بر دو منبع مذكور (قرآن و سنّت پيامبر)، نامۀ عمر به ابو موسى اشعرى (قاضى كوفه يا بصره) و فرمان على (ع) به مالك اشتر از منابع آيين دادرسى اسلامى به شمار آمده است [٣]. با آن كه در اصالت نامۀ عمر ترديد كرده‌اند [٤]، ولى از آنجا كه برخى از علماى بزرگ اسلامى اهميت بسيار به اين نامه داده و آن را مبناى تدوين آيين دادرسى دانسته‌اند [٥]، ترجمۀ آن آورده مى‌شود:
«اما بعد، داورى فريضه‌اى است استوار و سنّتى كه بايد از آن پيروى كرد، پس هرگاه نزد تو به داورى آمدند. بدان كه سخن گفتن از حق بى‌آنكه به اجراى آن بكوشى، سودى ندارد. با مردم چه در جاى دادن براى نشستن، چه در نگاه و چهره و چه در داورى يكسان رفتار كن تا هيچ زبردستى به ستم تو دل نبندد و هيچ ناتوانى از دادگرى تو نوميد نشود. مدّعى بايد دليل آورد و منكر بايد سوگند ياد كند. سازش ميان مسلمانان رواست. مگر سازشى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام كند. اگر امروز در حكمى كه ديروز داده‌اى، انديشيدى و دريافتى كه آن حكم ناروا بوده است، نبايد آن حكم ترا از بازگشت به حق بازدارد، زيرا حق مقدم به هر چيز است و بازگشت به حق بهتر از ماندن در باطل است. زنهار، زنهار، از آنچه در دلت مى‌گذرد! كه هر چه را در كتاب خدا و سنّت پيامبر نيافتى، امثال و نظاير آن را بشناس و كارها را با آن نظاير قياس كن. براى كسى كه ادّعايى دارد و دليل اثبات حقّش در دسترس نيست، مهلتى تعيين كن، اگر بيّنه خويش به موقع عرضه كرد، به سود او حكم كن وگرنه به زيان وى حكم ده، زيرا اين كار، دو‌

[١] الاحكام السلطانيه؛ ص ٨٥.
[٢] سنن، ابو داوود؛ ج ٧، ح ٣٥٩٢. سنن، ترمذى؛ ج ٣،ح ١٣٢٧.
[٣] القضاء فى الاسلام، مدكور؛ صص ٢٦، ٢٧. نهاد دادرسى در اسلام، ساكت؛ صص ٧٢ و ٧٣، ٨٠.
[٤] نك:همانمأخذ، صص ٧٤، ٧٨.
[٥] الاحكام السلطانيه؛ ص ٩١. مقدمه، ابن خلدون؛ ج ١، ص ٤٢٤. القضاء فى الاسلام؛ ص ٢٧.