قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٤٨

‌
كه در هر دو اقراركننده در معرض تهمت است [١].
ب) اگر وارث متوفى به نسب خويشاوندى با ديگرى اقرار كند و مقرّ له در ارث مقدم بر اقراركننده باشد، تركه به مقرّ له داده مى‌شود؛ مثلا اگر عموى متوفى اقرار كند كه زيد برادر او است و يا برادر متوفى اقرار كند كه زيد فرزند متوفى است، تركه به زيد داده مى‌شود [٢].
ج) اگر وارث متوفى به نسب خويشاوندى با ديگرى اقرار كند و مقرّ له در ارث با او هم رتبۀ باشد چنانچه مقرّ وارث منحصر به فرد متوفى باشد؛ مقرّ له به نسبت سهم خود از تركه ارث مى‌برد، چنانكه تنها فرزند متوفى اقرار كند كه زيد برادر او است كه تركه به نسبت مساوى ميان ايشان تقسيم مى‌شود و اگر اقرار كند كه متوفى داراى زوجه است، يك هشتم مال به كسى كه اقرار به او راجع است داده مى‌شود.
در صورتى كه اقراركننده وارث منحصر نباشد و ساير ورثه او را تصديق نكنند تنها سهم اقراركننده به مقرّ له داده مى‌شود، چنانكه همسر متوفى با وجود آنكه متوفى چند برادر دارد اقرار كند كه زيد فرزند متوفى است و برادران او را تصديق نكنند؛ كه سه چهارم تركه به برادران و يك هشتم تركه به هر كدام از زن و فرزند داده مى‌شود [٣].
تنجيز در اقرار
اقرار بايد منجّز باشد و بر اقرار معلق اثرى مترتب نيست، زيرا تعليق منافى با اقرار است. كه در تعريف آن را اخبار به ثبوت حق يا دين به زيان مقرّ دانستيم.
زيرا ثبوت فعلى شي‌ء با تعليق آن بر امر ديگرى، حتى امر مسلم الوقوع باطل خواهد بود. بديهى است چنين اقرارى، اقرار نافذ و الزام‌آور كه بتواند در عالم خارج منشأ آثار گردد به حساب نخواهد آمد. [٤] زيرا چنين اقرارى در حقيقت،