‌
كه در همه حال مكلف به رعايت آن باشد، بلكه بيشتر براى ايجاد توسعه، و تسهيل در كار فرد و جامعه وضع مى‌شود. به اين گروه از قوانين، در اصطلاح احكام ترخيصى يا به طور خلاصه رخصت گفته مى‌شود.
نوع ديگرى از قوانين نيز وجود دارد كه اراده قانونگذار با توجه به مصالحى از جمله نظم عمومى به آن تعلق گرفته است كه حريم آنها بايد در همه حال رعايت شود و تحت هيچ شرايط و به هيچ دليلى نمى‌توان از زير بار آنها شانه خالى كرد. اين دسته از قوانين، قوانين امرى هستند. به عبارت ديگر، آن قوانينى الزامى و امرى ناميده مى‌شوند كه مراعات آنها بر فرد لازم است و نمى‌توان بر خلاف آن توافق كرد و در اصطلاح به آنها عزيمت گفته مى‌شود.
در اينجا بايد پرسيد آيا قاعده نفى عسر و حرج از قوانين نوع اول است يا آنكه از نوع دوم به شمار مى‌رود؟
به نظر مى‌رسد كه در غير عبادات، قاعده نفى عسر و حرج از نوع رخصت است؛ زيرا مفاد اين قاعده در واقع نوعى ترخيص براى شخص واجد اين عنوان است؛ تا در صورت تمايل بتواند به استناد اين رخصت شرعى و قانونى از حق خود استفاده كرده، ضيق و حرجى را كه با آن مواجه است، از دوش خود بردارد و در غير اين صورت، با انصراف از اعمال اين حق، ضيق و حرج را تحمل كند. به عبارت ديگر، اين قاعده لزوم تحمل حرج را از سوى شخص مرتفع مى‌كند؛ اما به اين معنى نيست كه او با قصد تحمل حرج نتواند از اعمال آن خوددارى كند. بدين ترتيب بديهى است در مواردى كه اقدامات و تصرفات مالكانه شخصى در ملك خود موجب ايجاد حرج مالكان مجاور باشد، تا هنگامى كه مالك آسيب‌ديده از اين اقدام، مبادرت به اعتراض و طرح موضوع در محكمه نكرده است، نمى‌توان فقط به استناد حرجى بودن تصرف مالكانۀ شخص مذكور، به الغاى آثار تصرف او و رفع امور حرجى حكم كرد.
در پاسخ به سؤال بالا، در زمينۀ عبادات اختلاف عقيده وجود دارد. برخى اين قاعده را از مصاديق احكام ترخيصى دانسته‌اند و در نتيجه، قائل به صحت عبادات‌