‌
اجازۀ مالك يا كسى كه حق اجازه دارد، اداره كند، بايد حساب زمان تصدى خود را بدهد. در صورتى كه تحصيل اجازه در موقع مقدور نبوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت؛ ولى اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت، موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌كننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود كه براى اداره كردن لازم بوده است».
با دقت در اين ماده و مباحثى كه در قاعده احسان بيان شد، روشن مى‌شود كه فرض ذيل ماده از مصاديق قاعدۀ احسان نيست؛ زيرا در فرض مزبور، چنانچه در موردى عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر به صاحب مال باشد و شخص با اين فرض دخالتى كند و به واسطه آن متحمل مخارجى شود، صاحب مال ضامن پرداخت اين مخارج خواهد بود؛ ولى همان طور كه گفته شد، احسان از مسقطات ضمان است و فقها نيز به اين امر تصريح كرده‌اند و بنابر نظريه آنان، نسبت به عملى كه از روى احسان انجام شده، و منجر به خسارت مى‌شود، شخص عامل ضامن خسارات نيست، نه اينكه مخارجى كه متحمل شده است، طلبكار است. به سخن ديگر، قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن.
در پاسخ به اين پرسش كه توجيه فقهى ضمان صاحب مال در قبال دخالت‌كننده به چه صورت است، مى‌توان گفت كه ادارۀ اموال غير و جلوگيرى از وارد آمدن خسارت به اموال او- در صورت عدم امكان دسترسى به صاحب مال يا نماينده‌اش- به عهدۀ حاكم است و چنانچه امكان دسترسى به حاكم وجود نداشته باشد و يا آنكه تأخير در دخالت موجب ضرر شود، به استناد «قواعد حسبه» اين امر به عهدۀ عدول مؤمنان است و در صورت حاضر نبودن آنان، عامۀ مردم عهده‌دار اين وظيفه خواهند بود و مورد ذيل ماده ٣٠٦ قانون مدنى ايران بيانگر فرض اخير است؛ بنابراين، چون عمل اداره‌كننده با دستور شرع انجام يافته است، چنين فرض مى‌شود كه او به نمايندگى از صاحب مال اقدام كرده و مالك مال نسبت به مخارجى كه مدير متحمل شده است، مسئول محسوب مى‌شود.