‌
١. اگر چه در بعضى عقود ضمان مانع اجراى قاعده تعذر و بطلان عقد مى‌شود، در همه عقود چنين نيست. براى مثال اگر موضوع عقد مسابقه اسب‌دوانى، اسبى خاص و معين باشد و اسب مورد عقد، قبل از شروع مسابقه بميرد و يا اگر در تيراندازى، تير انداختن با كمان خاصى شرط شده باشد و آن كمان پيش از تيراندازى شكسته شود، ضمان ايجاد نمى‌شود و در اين صورت هر دو عقد مزبور موضوع خود را از دست مى‌دهد و بقاى عقد بدون موضوع نيز توجيه‌پذير نيست؛ زيرا در مثال اول، موضوع توافق، مسابقه با اسب مخصوص و در فرض دوم تير انداختن با كمان خاص بوده كه پس از مردن اسب و شكستن كمان در واقع، موضوع هر دو عقد از ميان رفته است. در اين صورت تيراندازى بدون موضوع است و حالت تلف شدن كمان مانند فلج شدن يكى از تيراندازان است و وضعيت تلف اسب نيز حالت فلج شدن يكى از مسابقه‌دهندگان را دارد. مؤيد اين نظريه اين است كه هر چند ممكن است به ضمان مثل- در تلف عوض يا عوضينى كه مثلى باشند- و به ضمان قيمت- در صورتى كه عوض يا عوضين تلف شده قيمى باشند- قبل از قبض كسى كه آن مال به او منتقل مى‌شود، نظر داده شود، فقها به اين امر اعتقادى ندارند، بلكه به عقيده آنان تلف مبيع قبل از اينكه مشترى آن را قبض كند از مال بايع است و در اثر آن، بيع منفسخ مى‌شود.
اين نظريه بر مبناى قاعده، «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» استوار است و چنين توجيه مى‌شود كه انفساخ، يك لحظه قبل از تلف واقع مى‌شود.
٢. هنگامى كه وفا به مضمون عقد به دليل تلف يكى از عوضين معين يا به علتى ديگر متعذر شود، چيزى كه موجب ضمان باشد وجود ندارد. به عبارت ديگر، نه «يد غير مأذونه» وجود دارد، نه اتلاف و نه عقدى كه مفاد آن ضمان باشد و اگر گفته شود كه با وقوع عقد، مسمى در ذمۀ متعهد مستقر مى‌شود و در صورت تعذر، بر او واجب است كه ذمۀ خود را با دادن مثل يا قيمت آن برى كند، مى‌توان گفت كه:
الف) در معاملات عين معين، ذمّۀ شخص به شى‌ء مشغول نمى‌شود و فقط آن مال از ملكيت يك طرف خارج و به ملكيت طرف ديگر در مى‌آيد و بنابراين، در‌