‌
٥ قاعدۀ تسلّط
قاعده تسلّط از مشهورترين قواعد فقهى است و به علت كاربرد وسيع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از ديرباز از اساسى‌ترين قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. اين قاعده تثبيت كنندۀ اركان مالكيت است و به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در زندگى روزمره بشر، اهميت و برجستگى خاصى در بين ساير موضوعات دارد. اهميت اموال و مالكيت در مكاتب الهى و حتى نظامهاى غير الهى يك اصل اساسى و مسلم براى تنظيم روابط اجتماعى و اقتصادى افراد جامعه است؛ به طورى كه به موجب حديث نبوى «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» [١]، مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است.
همچنين بر پايۀ حديث «لا يحلّ لامرئ مال اخيه الّا عن طيب نفسه» [٢]، تصرف در مال غير جز از طريق جلب رضايت مالك ممنوع شده است.
اهميت شايان توجه قاعده تسلّط كه عامل استقرار و قوام مالكيت است، باعث شده تا مكاتب جديد حقوقى نيز بدون استثنا و به شدت تحت تأثير آن قرار گيرند؛ به طورى كه قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى كه به منظور تنظيم امور اقتصادى و تعيين حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جديد تدوين مى‌شود، در واقع، مايۀ اصلى خود را از اين قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گيرد.

[١] ابن عبد ربه، ابو عمر احمد بن محمد؛ العقد الفريد؛ ج ٢،ص ٣٥٧.
[٢] ابو داوود سجستانى، سليمان بن اشعث؛ سنن؛ ج ٢،ح ١٩٠٥.