موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨ - الأوّل البلوغ

و لو سلّمنا أنّ النسبة عمومٌ من وجه، كان الترجيح مع هذه الرواية، لأنّها بلسان الحكومة كما لا يخفى.
و مع الغضّ عن كلّ ذلك، فغايته التساقط بعد التعارض بالعموم من وجه. فلم يبق لنا دليلٌ على ثبوت الزكاة في مال الصبي، والمرجع في مثله أصالة العدم.
و لا سبيل للرجوع حينئذٍ إلى عموم مثل قوله تعالى‌ { خُذْ مِنْ أَمْوََالِهِمْ صَدَقَةً } {١}إذ مضافاً إلى أنّ في نفس الآية المباركة صدراً وذيلاً شواهدَ تقضي بأنّ المراد من ضمير الجمع خصوص البالغين أنّ الآية المباركة وغيرها كما تقدّم‌{٢}غير ناظرة إلّا إلى الحكم التكليفي فقط دون الوضعي، والمفروض التسالم على حكومة حديث الرفع بالنسبة إلى الحكم التكليفي المحض.
فتحصّل: أنّه لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي بين النقدين وغيرهما، لعموم المستند من حديث الرفع، ومن قولهم(عليهم السلام): «ليس على مال اليتيم زكاة»{٣}، ولا سيّما وقد وردت هذه الرواية في زكاة الفطرة أيضاً.
هذا، وقد نُسِبَ إلى الشيخين وجماعة كما تقدّم‌{٤}التفصيل بين المال الصامت أعني النقدين وبين غيرهما من الغلّات والمواشي، فتثبت الزكاة في مال الصبي في الثاني دون الأوّل، بل عن السيّد في الناصريات: دعوى الإجماع عليه‌{٥}.

{١}التوبة ٩: ١٠٣.

{٢}في ص٦.

{٣}الوسائل ٩: ٨٤/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٤.

{٤}في ص٥.

{٥}الناصريات: ٢٤١.