موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣ - السادس النصاب

مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللََّه(عليهما السلام): «أنّهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شي‌ء، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة»{١}.
هكذا رواها الشيخ، وأمّا ما في الكافي من روايتها عن زرارة ومحمّد بن مسلم نفسهما من غير الإسناد إلى الصادقَين(عليهما السلام)فهو سقطٌ إمّا من العبارة أو من الأصل.
و كيفما كان، فقد ذكروا أنّها دلّت على وجوب الزكاة في غلّات اليتيم، ولكن تُرفَع اليد عن الظهور بما دلّ على عدم الوجوب صريحاً، وهي موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «أنّه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلّاته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّةٍ زكاة»{٢}.
فيجمع بالحمل على الاستحباب كما هو الشائع في نظائره في جميع الأبواب.
و لكن ناقش فيه جماعة فأنكروا الاستحباب أيضاً، نظراً إلى أنّ الحمل عليه ليس بأولى من حمل ما دلّ على الوجوب على التقيّة، حيث إنّ العامّة يرون الزكاة في الغلّات مطلقاً، أي من غير فرقٍ بين القُصّر والبالغين على ما نُسِبَ إليهم.
و ربّما يورد عليه: بأنّ الحمل على التقيّة خاصٌّ بفرض استقرار المعارضة وعدم تيسّر الجمع العرفي، أمّا معه فلا تصل النوبة إلى التصرّف في الجهة، والجمع العرفي هنا موجود، فيُرفَع اليد عن ظهور إحدى الروايتين في الوجوب بصراحة الأُخرى في العدم، ونتيجته الاستحباب.

{١}الوسائل ٩: ٨٣/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٢، الكافي ٣: ٥٤١/ ٥، التهذيب ٤: ٢٩/ ٧٢، الاستبصار ٢: ٣١/ ٩٠.

{٢}الوسائل ٩: ٨٦/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١١.