أن الروايات التي تتحدث عن الآثار التي تترتب على بعض الأعمال، إنما يراد بها: أن ذلك الأثر كثيراً ما يترتب على ذلك العمل، وإن كان قد يتخلف في العديد من الموارد، وإن كانت يسيرة. فليس ذلك العمل مقدمة توليدية لذلك الأثر، كما هو الحال بالنسبة للإحراق المسبب عن النار.. وهذا نظير تعليل تشريع العدة ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر بأنه ـ كما قال أبو الحسن الثاني "عليه السلام" ـ: لاستبراء الرحم من الولد[٢].

[١] وسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج١٤ ص٦٠٠ و (ط دار الإسلامية) ج١٠ ص٤٦٩ واليقين للسيد ابن طاووس ص٢٧ ومدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ج١ ص٧٢ وبحار الأنوار ج٣٧ ص٣٣١ وشجرة طوبى ج١ ص٧٠ وجامع أحاديث الشيعة ج١٢ ص٣٥٢ ومستدرك سفينة البحار ج١ ص٢٣١ وتفسير العياشي ج١ ص٢٧٦ والبرهان (تفسير) ج٢ ص٣٢٨ ونور الثقلين ج١ ص٥٥١ وكنز الدقائق ج٢ ص٦٢٥ وغاية المرام ج١ ص١٠١ وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب "عليه السلام" في الكتاب والسنة والتاريخ ج٢ ص١٨٢.

ويلاحظ: أن هذا الأخير قد حذف قوله: فرضى به إلا كان منكوحاً، إلى قوله: ?..شَيْطَاناً مَرِيداً? ثم ذكر باقي الرواية..

[٢] راجع: المحـاسن للـبرقي ج٢ ص٣٠٣ ومسند الإمـام الرضـا "عليه السـلام" = = للعطاردي ج٢ ص٤٠٢ وعلل الشرائع ج٢ ص٥٠٧ وتهذيب الأحكام ج٨ ص١٤٣ وبحار الأنوار ج١٠١ ص١٨٤ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٢ ص٢١٤ وكنز الدقائق ج١ ص٥٣٧ و ٥٤١ ونور الثقلين ج١ ص٢١٩ ومستدرك الوسائل ج١٥ ص٣٦٣.

وفي ورود التعليل عن أبي جعفر الثاني راجع: الكافي ج٦ ص١١٣ ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج٢٢ ص٢٣٦ و (ط دار الإسلامية) ج١٥ ص٤٥٢ وتفسير العياشي ج١ ص١٢٢ والحدائق الناضرة ج٢٥ ص٤٦٣ وتفسير الميزان ج٢ ص٢٥٧ وبحار الأنوار ج١٠١ ص١٩٠ و ١٩٢ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٢ ص٢١٣ و ٢١٤.