١ ـ قرأت النسختين معاً (النسخة الرضوية، والنسخة المرعشية) قراءة دقيقة، وتابعت من خلالها مفردات النسختين مفردة مفردة، لاَجل تثبيت جميع الاختلافات الحاصلة بينهما، مع الاِشارة إليها ـ في خطوة لاحقة ـ في هوامش التحقيق، فإن كان الاختلاف في اللفظ الواحد أو العبارة الواحدة من قبيل اختلاف التضادّ، اخترت الصواب منهما وجعلته متناً، والاِشارة إلى المتروك هامشاً.

وإنْ كان الاختلافُ اختلافَ تنوّعٍ، وكلاهما يؤديان المقصود، اخترت أقربهما إلى الحسّ العربي، والذوق الاَدبي، مع التنبيه عليه أيضاً، وإن كان ذلك لا يخضع لاعتبارات علمية غالباً.

٢ ـ لم أنتخب من النسختين أصلاً لتكون الثانية فرعاً؛ لِما سيأتي في وصفهمـا من أنّ في كلٍّ منهما ثغراتٍ تسدُّها الاَُخرى، فكان الاكتفاء برمز «ر» للرضوية و «م» للمرعشية، في هوامش التحقيق هو الاَوْلى.

٣ ـ عدم التصرّف في المتن مطلقاً بلا إشارة، كما تقتضيه الاَمانة العلمية.

٤ ـ إعطاء عناوين رئيسية وجانبيّة لمطالب الرسالة المهمّة مع حصر تلك العناوين بين عضادتين؛ للاِشعار بإضافتها منّي.

٥ ـ تقطيع النصّ وتوزيعه بشكل منتظم وعلى طبق قواعد التحقيق، وتقويم النصوص.

٦ ـ حصر الاَلفاظ المضافة منّي على متن الرسالة بين عضادتين، مع عدم الاِشارة إليها في الهامش في صورة عدم وجود البديل المحذوف، ومعها بوجوده.

٧ ـ التوسّع في بيان ما لم يذكره المصنّف من الاَمور المتّصلة ببحث