اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولى‌الله اعظم اجل‌الله فرجه و بایمن و برکت، مجلس رسیدگى پیش‌نویس قانون اساسى کار خود را شروع مى‌کند، بجاست تذکراتى به ملت شریف و حضرات علماى عظام و سایر وکلاى محترم بدهم.

١- بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامى ایران اطلاع دارند، پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزى آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده‌ترین شهرها و قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد الله اکبر جمهورى اسلامى را خواستار شدند و در رفراندم بیسابقه و اعجاب‌آور، با اکثریت قریب به اتفاق به جمهورى اسلامى رأى دادند و دولت‌هاى اسلامى و غیر اسلامى، رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهورى اسلامى به رسمیت شناختند.

٢- با توجه به مراتب فوق، قانون اساسى و سایر قوانین در این جمهورى باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأى یا طرحى که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهورى اسلامى است و اصولاً نمایندگانى که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسیدگى به پیشنهادهاى مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهورى، خروج از حدود وکالت آنهاست.

٣- تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهاء عظام است که الحمدلله گروهى از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصى است، دخالت وکلاى محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعى از کتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقى هستند که در رشته‌هاى حقوقى و ادارى و سیاسى تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده مى‌شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.

٤- من با کمال تأکید توصیه مى‌کنم که اگر بعضى از وکلاى مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافى باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى‌