تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٥٩ - تبصرة ـ في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء

وفي المنتهى [١] : إنّه مذهب أهل البيت عليهم‌السلام.

ويدلّ عليه أيضا الزيادة المذكورة في كتاب المسائل في رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام المرويّة صحيحا في التهذيب [٢] وغيره الواردة في اغتسال الجنب بالوقوف تحت المطر من قوله : « إنّه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ماء ثالث من جسده » [٣].

ويومي إليه فحوى قوله عليه‌السلام : « ولو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأ [ ه ] [٤] ذلك وإن لم يدلك جسده » [٥].

وفي ظاهر الفقه الرضوي دلالة عليه أيضا.

ويستحبّ أن يكون الغسل بصاع للمستفيضة الدالّة عليه والإجماع المنقول ، ولا يجب ذلك بإجماع علمائنا ، وحكي عن أبي حنيفة القول بوجوبه ، والروايات من طرقنا ناصّة على خلافه.

ويستفاد من عدّة [٦] أخبار الاكتفاء بصاع ومدّ لغسل الرجل وزوجته إذا اغتسلا معا من إناء واحد. وفصّل ذلك في صحيحة الفضلاء ، عن الصادقين عليهما‌السلام قالا : « توضّأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمدّ واغتسل بصاع ، ثمّ قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد. قال زرارة : فقلت : كيف [ صنع ] [٧] هو؟ قال : بدأ هو فضرب يده في الماء [٨] قبلها وأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي [٩] على نفسها حتّى فرغا فكان الّذي اغتسل به

---

[١] منتهى المطلب ٢ / ٢٠٧. [٢] تهذيب الأحكام ١ / ١٤٩ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ١١٥. [٣] وسائل الشيعة ٢ / ٢٣٢ ، باب كيفية غسل الجنابة ، ح ١١. [٤] في المخطوطات الأصل : أجزأ. وما أدرجناه من المصدر. [٥] تهذيب الأحكام ١ / ١٤٨. [٦] في ( ألف ) : « هذه » ، وعليه فيجب أن يكون بعده « الأخبار » بالألف واللام ، مع أنه لا يلائم المقام. [٧] في مخطوطات الأصل : « منع » ، وما أدرجناه من المصدر. [٨] في المصدر : « بيده بالماء » بدلا من « يده في الماء ». [٩] ليس في المصدر « هي ».