استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١ - فصل اوّل احكام تقليد

نوشته مى‌شود به معناى نفى ديگران است؟ و آيا مردم نسبت به مرجعى كه ناشناخته مانده چون قدرت بيان نداشته است مسئول هستند؟

جواب: الف) تصريح به جواز عمل به رساله، دليل بر نفى ديگران نيست، بلكه ممكن است ديگران هم در شرايط مساوى و هر دو يا هر چند نفر جايز التّقليد باشند. آرى اگر كسى در اوّل رساله خود بنويسد عمل به اين رساله متعيّن است و عمل به غير آن جايز نيست مفهومش نفى ديگران است در حالى كه هرگز نديده‌ايم احدى در مقدمه رساله چنين چيزى بنويسد.

ب) درست است كه قدرت بيان باعث معرفى شخص است امّا اگر كسى بيانى نداشت و مقام علمى او مجهول ماند و بعد از فحص نيز مقام علمى او روشن نشد مردم نسبت به او وظيفه‌اى ندارند، مانند گنجى است كه شناخته نشده و كسى در برابر آن گنج وظيفه‌اى ندارد.

سؤال ١٢- چنانچه بين قانون مصوّب و لازم الاجراى جمهورى اسلامى (كه از كلّيه مراحل تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان و غيره گذشته است) با فتواى مراجع تقليد تفاوت وجود داشته باشد وظيفه قاضى مقلّد چيست؟

جواب: قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حكم مى‌كند و اگر بر اثر ضرورتها غير مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامى با رأى مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولى عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حكومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى بايد به راى مرجع خود عمل كند.

سؤال ١٣- چنانچه پاسخ سؤال پيش اين باشد كه از بين قانون و فتواى معارض با هم حتما بايد به فتواى مرجع تقليد عمل نمود، بنابراين مرقوم بفرماييد كه فلسفه ولايت فقيه و تشكيل حكومت اسلامى و فلسفه تشكيل قوّه مقننه و وضع‌