استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٠ - مسائل متفرّقه خمس

جواب: جلو انداختن حساب سال به هر اندازه هيچ مانعى ندارد ولى تأخير آن جز با اجازه حاكم شرع جايز نيست.

سؤال ٣٥٤- اگر سيادت شخصى از طريق خبر دادن يكى از علماى انساب ثابت شود و عدّه زيادى از علما به وثاقت و خبره بودن و عدالت آن عالم شهادت بدهند آيا قول آن عالم حجّت است؟

جواب: سيادت با شرايط ذكر شده ثابت مى‌شود.

سؤال ٣٥٥- آيا اجازه حاكم شرع در مصرف سهم امام (عليه السلام) و سادات لازم است؟

جواب: در مورد سهم امام (عليه السلام) اجازه حاكم شرع واجب است و در مورد سهم سادات بنابر احتياط واجب بايد اجازه گرفت.

سؤال ٣٥٦- الف) اگر شخصى به ديگرى كه مستحقّ خمس است مقدارى پول به عنوان سهم امام (عليه السلام) بدهد كه چيز معينى بخرد ولى آن شخص اين پول را صرف خريد چيز مهمترى كه ارزانتر است مى‌كند آيا اين كار جايز است؟

ب) اگر شخصى بر اثر شرم و خجالت به نام شخص ديگرى طلب سهم امام كند و خود مصرف كند چه حكمى دارد؟

جواب: الف) در مورد سهم مبارك امام (عليه السلام) هرگاه مالك مصرف خاصّى را تعيين كند پيروى از او لزومى ندارد و امّا اگر حاكم شرع تعيين كند احتياط رعايت آن است.

ب) هرگاه به نام زيد بگيرد و در مورد عمرو مصرف كند اشكال دارد و اگر براى يك عنوان كلّى بگيرد در هر يك از مصاديق آن صرف شود مانعى ندارد.

مسائل متفرّقه خمس‌

سؤال ٣٥٧- حكم گنجى كه افراد در زمين خود پيدا مى‌كنند چيست؟

جواب: با شرايطى كه در مسأله ١٥٣٥ توضيح المسائل گفته‌ايم مى‌تواند آن را