استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٩ - ٥- حدّ سرقت

سؤال ١٢١١- آيا جسد انسان مال تلقى مى‌شود و خريدوفروش آن براى اهداف مشروع جايز است و آيا موضوع جرم براى عنوان سرقت واقع شود يا خير؟

خصوصاً وقتى كه صدها سال از تاريخ مرگ، گذشته باشد و موضوع از جهت باستان‌شناسى و تاريخى حائز اهميّت باشد؟

جواب: خريدوفروش بدن ميّت مسلمان جايز نيست و مال محسوب نمى‌شود امّا بدن غير مسلمان براى اهداف مشروع مانند تشريح در مواردى كه مجاز است نيز خالى از اشكال نيست و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشكل است.

سؤال ١٢١٢- در مورد اجراى حدّ سارق، علاوه بر جميع شرايط، آيا تقاضاى قطع يد از طرف مالباخته نيز لازم است، و يا به مجرّد شكايت نزد قاضى با فرض وجود شرايط ديگر اجراى حدّ واجب مى‌شود؟

جواب: شكايت او كافى است و نياز به تقاضاى اجراى حد ندارد.

سؤال ١٢١٣- چنانچه قبل از طرح شكايت از طرف مالباخته نزد قاضى، اموال مسروقه توسط اداره آگاهى از سارق اخذ و جهت تحويل به مال‌باخته نگهدارى شود به نحوى كه هر موقع مال‌باخته تقاضا نمايد اموال به او تحويل مى‌گردد، ولى مال‌باخته با وجود علم به اين موضوع قبل از تحويل گرفتن اموال نزد قاضى شكايت مى‌كند آيا در اين صورت نيز اجراى حدّ سرقت واجب است؟

جواب: حدّ سارق در اينجا اجرا نمى‌شود، و از قبيل بازگشت مال به دست صاحب آن است.

سؤال ١٢١٤- كسى كه مرتكب چهار فقره سرقت شده همه اينها به ثبوت رسيده است آيا براى تمامى اينها يك حد كافى است يا هر كدام حدّ جداگانه‌اى دارد؟

جواب: حدّ واحد براى همه آنها كافى است.

سؤال ١٢١٥- با توجّه به اين كه نصاب حدّ سرقت يك ربع دينار شرعى است و