استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤١٤ - فصل چهل و پنجم مسائل بانكى

مدّت تسويه حساب مى‌كنند، نظر به اين كه مردم عادى و مشتريان، عموماً شرايط و قيود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى‌كنند و نوعاً به امضا كردن اكتفا مى‌كنند و بدين وسيله رضايت خود را در پذيرش كليّه شروط و قيود اعلام مى‌دارند، آيا صرف امضا كردن يا قبول كليّه شرايط به طور شفاهى با آن كه از خصوصيّات و عناوين شرعيّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذكوره و مشروعيّت آنها مى‌شود؟ يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانكها يا متعاقدين مى‌باشد؟ و در صورت عدم مشروعيّت، آيا راه حل ديگرى به نظر مبارك مى‌رسد؟

جواب: هرگاه وكالت مطلقه به بانكها بدهد كه پول او را طبق عقود شرعيّه به كار گيرد و سود حاصل را به او بدهد اشكال ندارد و آگاهى به جزئيات بعد از وكالت مطلقه لازم نيست.

سؤال ١٣٧٨- از آن جايى كه بانكهاى ايران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره‌هاى مختلفى پيش گرفته‌اند از جمله: يكى از بانكها با بعضى از بانكهاى خارجى قراردادى منعقد نموده كه طبق آن، بانك خارجى از طرف بانك ايرانى پول معامله را در آن كشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى‌نمايد و يك سال بعد پول خود را به اضافه ٩ درصد از بانك ايرانى و ٦ درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بيمه براى پرداخت سر موعد دريافت مى‌دارد. توضيح اين كه پس از حمل جنس از فروشنده كه حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طريق بانك خارجى و ايرانى مى‌باشد، بانك خارجى پول فروشنده را تحويل مى‌دهد ولى پول پرداختى را يك سال بعد، از بانك ايرانى با ٩ درصد بهره تحويل مى‌گيرد، بنابراين روش كار، بانك ايرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خريدار ١٠٠ درصد مبلغ معامله را به اضافه ٩ درصد بهره‌اى كه بانك خارجى توافق نموده، از خريدار دريافت مى‌دارد فروشنده نيز كه دريافت به موقع پولش را حقّ طبيعى خود مى‌داند ٦ درصد كارمزدى را كه به بانك خارجى، تحت عنوان نرخ بيمه براى پرداخت به موقع‌