استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٦٥ - مسائل متفرّقه حدود

را دارد، بنابراين ولد الزّنا تمام احكام محرميّت و وجوب نگهدارى و تربيت را دارد فقط ارث نمى‌برد.

سؤال ١٢٣٢- اصل اوّليه در حدود چيست؟ و در موارد شك در سقوط حد چه بايد كرد؟

جواب: اصل اوّليه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در اينجا اطلاقات ادلّه است كه مى‌گويد فلان حدّ بايد جارى شود اعم از اين كه طرف انكار بكند يا نكند، فرار كند يا نكند، البتّه مقتضاى استصحاب نيز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حكميّه جارى بدانيم) بنابراين تا دليلى قائم نشود بر اين كه حدّ ساقط مى‌شود، بايد آن را جارى كرد. در نتيجه در تمام مواردى كه علم قاضى حجت است، حدود بايد جارى گردد زيرا دليل سقوط حدّ به هنگام عفو امام يا انكار بعد از اقرار يا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى‌شود، مگر سرچشمه علم حاكم اقرارات غير صريح و يا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد كه اجراى حدود در چنين مواردى بعد از انكار يا فرار يا عفو حاكم مشكل است و لااقل مشمول «تدرأ الحدود بالشبهات» است.

سؤال ١٢٣٣- آيا مجرمين غير مسلمان طبق احكام اسلام مجازات مى‌شوند يا طبق مذهب خودشان؟ و در صورت دوّم مجرى آن قاضى مسلمان است يا قاضى خودشان؟

جواب: آنچه از آيه شريفه ٤٢ سوره مائده استفاده مى‌شود و فتاواى فقهاى ما در ابواب حدود و جهاد مؤيّد آن است و روايات متعدّدى نيز بر آن دلالت دارد اين است كه: قاضى مسلمان راهى جز اين دو ندارد كه اگر آنها درخواست كنند، طبق حكم اسلام با آنها رفتار شود يا آنها را ارجاع به قاضى خودشان بدهند تا به حكم خودشان داورى كند، امّا اين كه قاضى مسلمان طبق احكام مذهب آنان كه به اعتقاد ما مذهب تحريف يافته و منسوخ است قضاوت كند و بر آن صحّه بگذارد